ومع ذلك، فإن هذه المصادر تجزم بأن “عون لا يستطيع أن “يبلع” هذه الصفقة، خصوصاً وأنه غير مطمئن بالنسبة لمسار الجلسة، في حال أصرّ نواب النائب وليد جنبلاط، ومعه نواب الرئيس بري على طرح مسألة التمديد لقهوجي، بعد توفر النصاب، وبالتالي التصويت والفوز بالتمديد بأكثرية الحاضرين”.
وعليه، تستبعد المصادر تأمين النصاب اليوم لهذا السبب، ولسبب آخر يتعلق بميثاقية الجلسة، حيث يفترض أن يغيب اليوم النواب السنّة إلى جانب رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي والوزراء المسلمون، إضافة إلى أن ثمة شكوكاً في عدد النواب الذين سيحضرون، فالمعروف أن نواب الأكثرية الحالية لا يتجاوز عددهم الـ 68 نائباً بمن فيهم الرئيس ميقاتي وكتلته، فإذا غاب هؤلاء وعددهم ثلاثة، يصبح عدد نواب الأكثرية الحالية 65 نائباً أو أقل بقليل، وهو عدد لا يؤمن النصاب بالتأكيد، علماً أن جميع الكتل المنضوية تحت لواء 14 آذار ستغيب عن الجلسة لاعتبارات تتعلق بدستوريتها مع جدول أعمال مطوّل، في ظل مقولة الظروف الاستثنائية”.
وتؤكد مصادر المعارضة بأن “موقفها سيبقى على حاله، طالما أن أسباب المقاطعة لم تتغيّر، ولم يتراجع الرئيس بري عن جدول الأعمال ببنوده الـ 45″، مشيرة إلى أن “عودة مجلس النواب إلى الانعقاد يحتاج إلى تشكيل حكومة جديدة، أو صدور مرسوم بفتح دورة استثنائية، وهو ما يرفضه برّي الذي يعتبر أن الجدول الفضفاض سبق أن تمّ الاتفاق عليه في هيئة مكتب المجلس، الا أن الأعضاء تراجعوا عمّا اتفق عليه”.