وبحسبه أن بري “يقوم بواجباته التي لا يمكن أن يتخلى عنها، والدعوة إلى جلسة عامة من صلاحياته”.
وعن المخرج المقترح بأن يدعو رئيس المجلس هيئة المكتب، مجدداً، إلى جلسة يعاد النظر فيها بجدول الأعمال، يجيب: “لا يجوز ذلك كلما اعترض واحد على ما اتفق عليه في اجتماع حصل مع الأشخاص أنفسهم، فهم وافقوا على جدول أعمال الجلسة غير الاستثنائية، والبنود كلها درست في اللجان النيابية وباتت جاهزة لعرضها على الهيئة العامة”. وبرأيه أن “القصة ليست بعدد البنود في جدول الأعمال أو بتقويم الكلام. هناك أصول يتبعها رئيس المجلس بالدعوة إلى جلسات لبت قوانين للصالح العام. أين الخطأ؟”.
