اعتبر عضو الأمانة العامة لقوى 14 آذار نوفل ضو أن لبنان يعيش في صيف 2013 ما سبق أن عاشه قبل 9 سنوات في صيف العام 2004 من محاولات السلاح غير الشرعي لوضع اليد على القرار السياسي والأمني للمؤسسات الدستورية والشرعية.
وقال ضو: “في صيف العام 2004 عمل الإحتلال السوري على فرض التمديد للرئيس السابق إميل لحود خلافا لنصوص الدستور اللبناني وخلافا لرأي رئيس الحكومة الراحل الشهيد رفيق الحريري والقيادات الوطنية الحرة وفي مقدمها البطريرك مار نصرالله بطرس صفير، وللرأي العام اللبناني وللأعراف والتقاليد الديمقراطية ولمبدأ تداول السلطة … واليوم في صيف العام 2013 يسعى الإحتلال الإيراني ممثلا بسلاح حزب الله على معاودة فرض سيطرته على السلطة التنفيذية ممثلة بالحكومة اللبنانية بعد سقوط حكومة القمصان السود ولو بعد حين، وفي ظل أمساكه بالسلطة التشريعية من خلال الرئيس نبيه بري في محاولة للإنقضاض على ما تبقى من مواقع إدارية وأمنية وعسكرية تتمايز عنه في مقاربة المعالجات للأزمات التي يعاني منها لبنان”.
واضاف ضو: “لقد واجه لبنان في صيف العام 2004 المحاولات السورية لوضع اليد على لبنان نهائيا، مستعينا بالشرعيتين العربية والدولية فكان القرار 1559 الذي نص على وجوب إجراء انتخابات رئاسية وفقا للدستور، وعلى انسحاب الجيش السوري من لبنان، وعلى حل كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وجمع سلاحها وحصر امتلاك السلاح بالسلطات الشرعية دون غيرها. وقد نجح اللبنانيون بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في تنفيذ الشق المتعلق بانسحاب الجيش السوري من لبنان في القرار 1559، ومن ثم في انتخاب رئيس جديد للجمهورية في العام 2008 بعد طول تعطيل لمجلس النواب، ولم يبق سوى الشق المتعلق بسلاح حزب الله وغيره من الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وبسط سلطة الدولة اللبنانية بقواها الشرعية حصرا على كل أراضيها بمعاونة قوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان بموجب القرار 1701 الذي أعاد التأكيد على القرار 1559”.
ولفت الى “إن الخروج من المأزق الحالي المتمثل في سعي حزب الله لوضع يده على الدولة اللبنانية ومؤسساتها يكمن في العودة الى المطالبة باستكمال تنفيذ القرار 1559 لناحية سلاح حزب الله وبقية الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية لا سيما بعد الزيارة الاخيرة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الى لبنان وإعلانه صراحة ان الفلسطينيين سينفذون اي قرار يتخذه في هذا الشأن رئيس الجمهورية اللبنانية وحكومته”.
ودعا ضو قوى 14 آذار وكل القوى السيادية في لبنان، لا سيما بعد الإعلان الواضح والصريح للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بأن كل سلاح لا يخضع للمادة 49 من الدستور التي تنص على ان رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة التي تأتمر بمجلس الوزراء، هو سلاح غير شرعي ويستجلب سلاحا غير شرعي في المقابل، الى الإستعانة بالشرعيتين العربية والدولية لاستكمال تنفيذ القرار 1559 لناحية سلاح حزب الله وبقية الميليشيات، والقرار 1701 لناحية ضبط الحدود ومنع تهريب السلاح والمسلحين بين لبنان وسوريا وبالعكس.
وسأل ضو: “هل يجوز أن يكون الأمين العام للأمم المتحدة حريصا على السيادة اللبنانية من خلال استمرار تكليف الناظر الخاص بالقرار 1559 تيري رود لارسن وضع تقرير نصف سنوي عن مدى التقدم في تنفيذ القرار في وقت تخلت القوى السيادية اللبنانية الرسمية والقيادية عن المطالبة الصريحة والواضحة والعلنية بوضع القرار موضع التنفيذ؟”
وختم ضو: “إن لبنان في عز أزمة تشكيل الحكومة وعشية الإنتخابات الرئاسية يعاني على يد سلاح حزب الله ما عانى منه عشية الإنتخابات الرئاسية في العام 2004 من سلاح الإحتلال السوري وهو ما يستدعي إعادة إحياء المطالبة باستكمال تنفيذ القرار 1559 إنقاذا للدولة ومؤسساتها ودستورها ونظامها السياسي وتقاليدها الديمقراطية العريقة، ووفاء لشهداء ثورة الأرز وتضحياتهم بدءا بالرئيس رفيق الحريري ورفاقه ومرورا بقافلة الشهداء التي تضم نخبة قيادات الرأي والنواب والوزراء والأمنيين والعسكريين”؟.