أشار وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل لـ”الجمهورية”، الى أنّه “إذا لم تعقد اليوم الجلسة النيابية العامة المخصصة للبحث في عدد من المشاريع واقتراحات القوانين، ومن بينها التمديد لقادة الأجهزة الأمنية، فإنّ رئيس مجلس النواب سيدعو الى جلسة مقبلة قبل نهاية الشهر الحالي، أي قبل عيد الفطر”، لافتا الى انه “إزاء تمسّك كلّ فريق بموقفه، نحن نجدّد الدعوة الى كلّ الاطراف السياسية لإعادة النظر بموقفها احتراماً للأصول الدستورية ووصولاً إلى المصلحة الكبرى لتأمين استقرار المؤسّسة العسكرية”.
وفي موضوع الحكومة أوضح خليل: “نرفض تحوير الوقائع، ونلفت الى الحرص الذي يبديه الرئيس برّي في اجتماعاته المعلنة وغير المعلنة للدفع باتّجاه التأليف، لأنّه أكثر مَن يعمل على تسهيل تأليف الحكومة. وننظر بارتياح إلى موقف حزب الكتائب ونتمنّى أن ينسحب على كلّ الأفرقاء حرصاً على تأليف حكومة جامعة تتشارك فيها كلّ الأطراف بالمسؤولية إزاء الاستحقاقات التي تنتظر لبنان والتحدّيات التي يعيشها يوميّاً بدءاً من أمنه وصولاً إلى استقراره ومروراً بالملفّات السياسية والاقتصادية والإدارية العالقة. وأمّا الإظهار بأنّ عدم تسليم الرئيس برّي أسماء الوزراء الشيعة للرئيس المكلّف هو ما يؤخّر تأليف الحكومة، فهذا تضليل، لأنّ الكلّ بات يعرف ما هي المشكلة الأساسية.