استنكر الحزب التقدمي الاشتراكي السلوكيّات البربريّة التي رافقت مسألة شخصيّة في بلدة بيصور وهو الذي كان طلب من الأساس، وفور وقوع الحادث، من الأجهزة الرسميّة المعنيّة متابعة هذه القضيّة وتوقيف المتورطين فيها وسوقهم إلى العدالة ومحاكمتهم أمام المراجع المختصة. ولقد تابع الحزب هذه المسألة بتفاصيلها مع الجهات المعنيّة في البلدة ومع الأجهزة المختصة إلى أن تم فعلاً تسليم الفاعلين إلى المراجع الأمنيّة لاجراء المقتضى.
وجدد الحزب في بيان أصدره موقفه الثابت لناحية رفضه تغطية أي خارج عن القانون سواءً كان في حوادث أمنيّة ومناطقيّة أو في قضايا لها الطابع الاجتماعي كما حدث بالأمس في بيصور وهي حادثة لا تتماشى مع التقاليد والأصول والأخلاقيّات الانسانيّة والاجتماعيّة ولا تُبررها أية أعراف أو تقاليد أو عادات دينيّة أو إجتماعيّة، ودعا في الوقت ذاته القضاء لكشف ملابسات كل المراحل التي سبقت وقوع الحادثة والتي تخللها كما تردد حجز حرية الفتاة وتعنيفها.
كما شكر الحزب آل ملاعب ومشايخ البلدة لتعاونهم في تسليم الفاعلين ورفضهم تغطيتهم أو إيوائهم مؤكدين إلتزامهم القانون وموجباته كاملةً.