حركت النيابة العامة المالية على اثر تصريح وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال عن وجود هدر اموال في سجن رومية، فباشر النائب العام المالي القاضي الدكتور علي ابراهيم تحقيقاته وكلف مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الاموال بيان اسم الشركة المتعهدة، والمتعهد المنفذ والشركة المنفذة.
