ان قرار مجلس الأمن المركزي يتعارض كلياً مع الأجواء الأمنية الخطيرة التي تعصف بالبلاد والتي أصبحت ضاغطة على جميع اللبنانيين والتي كان قد أقرّ بها وزير الداخلية شخصياً عبر وسائل الإعلام.
إن قوى 14 آذار تطالب بالعودة الفورية عن هذا القرار وإعادة العناصر إلى مراكزها وإلا تحمّل مجلس الأمن المركزي بكل أجهزته، كما تحمل وزير الداخلية شخصياً مسؤولية أي أذى يتعرض له نائب أو أي شخصية منتسبة إلى قوى 14 آذار.
هل قررت الحكومة تشجيع القتلة وأصحاب مخططات الإغتيالات السياسية بموقفها هذا؟ وما هي الخطوات البديلة التي قررتها وزارة الداخلية لحماية أمن القوى السياسية الديمقراطية التي لا تؤمن إلا بالسلاح اللبناني الشرعي؟