أعربت لجنة برلمانية بريطانية لمراقبة صادرات الأسلحة في تقرير نشر الأربعاء عن قلقها من أن بريطانيا تبيع عتادا عسكريا، تقريبا لكل الدول المدرجة على لائحة منتهكي حقوق الإنسان، بما فيها سوريا وإيران.
وجددت الحكومة البريطانية ثلاثة آلاف ترخيص تصدير قيمتها 12.3 مليار جنيه إسترليني (18.6 مليار دولار). وقال وزير الدفاع السابق رئيس اللجنة البرلمانية جون ستانلي إنه “مبلغ هائل”.
وذكرت وسائل إعلام بريطانية نقلا عن اللجنة، أن بريطانيا باعت سوريا مواد صناعية يمكن استخدامها لإنتاج أسلحة كيمياوية، وأنها أرسلت إليها في العامين الماضيين كمية من فلوريد الصوديوم القابل للاستخدام من أجل صنع أسلحة كيمياوية، والذي يُعد أحد مكونات المنتجات المدنية مثل معجون الأسنان.
وبين الدول التي منحت لها تراخيص سريلانكا والسعودية وروسيا وروسيا البيضاء وزيمبابوي كما أفادت لجنة مراقبة تصدير الأسلحة في مجلس العموم البريطاني.
في المقابل، فقط كوريا الشمالية وجنوب السودان لم تبرما عقودا مع بريطانيا وهما بين الدول السبع والعشرين التي يعتبر فيها وضع حقوق الإنسان حساسا والمدرجة على لائحة الحكومة البريطانية.