تخوف عضو كتلة “المستقبل” النائب هادي حبيش من “أننا سنذهب الى حرب أهلية وخراب ودمار إذا استمر الوضع على ما هو عليه بسبب السلاح غير الشرعي، مديناً “كل ما يعكر صفو الامن في البلاد من أعمال تخريبية واغتيالات”.
وعلّق حبيش، في حديث الى “LBCI”، على حادثة اغتيال محمد ضرار جمو، فقال: “لا أحد يعرف من اغتاله، ولكن وضع محمد ضرار جمو بالسياسة لا يشير الى ان “حزب الله” له علاقة بالاغتيال، ويمكن ان يكون وراءه النصرة او الجيش السوري الحر لانه معارض لهم”.
وإذ استنكر عملية الاغتيال أيا يكن المسؤول عنها، رفض هذا العمل “خصوصا أننا فريق سياسي دفع الكثير من الشهداء من وراء عمليات الاغتيال بدءاً بالرئيس الشهيد رفيق الحريري وأكملنا المسيرة وما زلنا”.
وبشأن اتهام “تيار المستقبل” بتشجيع جبهة النصرة والجيش السوري الحر في قتالهم ضد كتائب الأسد، جزم حبيش بأننا “لم نشجع لا جبهة النصرة ولا الجيش السوري الحر ولا أي قطاع عسكري بدخوله الى لبنان”، وأضاف “كنا من الاوائل الذين طالبوا بضبط الحدود من قبل الدولة واجهزتها، ورفضنا مشاركة أي طرف لبناني في القتال الدائر هناك”، مشيراً الى أنه “تبين لاحقا ان القرار كان متخذا مسبقا من حزب الله ولم يخفيه حسن نصر الله”.
الى ذلك، تطرق الى موضوع النازحين السوريين، وقال: “طالبنا بمعالجة هذا الموضوع عبر إقامة خيم على الحدود، لان البلد لم يعد يحتمل العدد المتزايد منهم وطالبنا الدولة باتخاذ الاجراءات المناسبة لحل هذا الموضوع، ونحن نرفض دخول اي نازح سوري بسلاحه الى لبنان”.
وإذ أكد حبيش أن “مسالة ضبط الحدود مسؤولية الدولة اللبنانية وليس “حزب الله” الذي يأخذ القرار عن الدولة”، مشدداً على ان “مشاركة حزب الله في القتال بسوريا هدفه بقاء النظام صامدا ومنعه من السقوط”.
وبالنسبة الى موقف “تيار المستقبل” الداعم للثورة السورية ومعه موقف 14 آذار، قال: “نحن ضد المعارضة السورية إذا كانوا هم وراء الاغتيالات والتفجيرات الاخيرة في لبنان، ونحن كنا وما زلنا ندعم الشعب السوري الذي يطالب بالحرية والديمقراطية وبتقرير مصيره بيده”.
كذلك، لفت حبيش الى ان “حزب الله يمسك بالقرار السياسي في البلاد لانه يملك السلاح وليس لانه انتصر في القصير”، موضحاً ان “مشكلتنا مع سلاح حزب الله كبيرة وهو أقوى من الدولة ويسيطر عليها”.
وفي الملف الحكومي وعملية التأليف، أوضح أن “حزب الله من يعرقل عملية تأليف الحكومة، لأنه يملك سلطة السلاح”.
وعن إمكانية ولادة الحكومة قريباً، رأى أن “الظاهر لغاية الآن أن الحكومة غير مهيئة للتأليف”، معتبراً أنه على “الرئيس المكلف تشكيل حكومة لا تضم أي حزب سياسي ويذهب بها الى المجلس النيابي، وإذا نالت الثقة فأهلا وسهلا وإذا لم تنل الثقة تصّرف الأعمال بالتي هي أحسن”.