يرسم النائب الطرابلسي الاطار السياسي للجلسة بقوله: “ثمة من يوهم الناس اننا نريد، في اللجنة، ان ندافع عن قصة الشيخ احمد الاسير ضد الجيش اللبناني. وفي الواقع اننا لا نريد ذلك. هذه الامور اوضحتها في الجلسة الاولى مع العلم بان مبدأ المساءلة يشمل الجميع من دون استثناء. فالجلسة هي للاستيضاح وليس للتحقيق او المساءلة. فللتحقيق البرلماني اصول، اولها ان تكون عبر لجنة برلمانية تنشأ عن الهيئة العامة للمجلس. من حقنا في اللجنة ان نستوضح وزارة الدفاع وقيادة الجيش ما حصل. وفي ضوء الاجابات التي يقدمونها لنا، اما نكتفي بالاجابات او نطلب من رئاسة المجلس تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لهذه الغاية”. ويتابع: “لكنني لا اعتقد اننا سنصل الى هذه المرحلة، والسبب لاننا سنحصل على المعلومات التي نريدها. فاذا اعتبرنا ان الاجوبة كافية، لا نكون في حاجة الى لجنة. اما اذا اعتبرنا ان هذه الاجوبة لا تكفي وتستدعي تحقيقا، فسنطلب الى رئاسة المجلس ان تعرض، على الهيئة العامة للمجلس، كتابنا لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية”. ويكرر: “توقعاتي ان لا نصل الى هنا”.
وهل يتوقع ان يتكرر المشهد النيابي نفسه للجلسة الاولى؟، يذكر رئيس لجنة الدفاع بأن “بعض النواب كانوا رافضين الاستيضاح، في وقت اعتبرنا ان ما ساقه الجيش الينا جاء لصالحه. اذ، افضل ان تعرف الحقيقة من ان يفترض الناس اشياء يتواترونها عبر وسائل الاتصال الاجتماعي، فتغذي مخيلتهم بصور غير حقيقية. ولا اظن ان لدى الجيش اللبناني ما يخفيه”. يقول الجسر انه لم يتواصل مع قيادة الجيش بعد الاجتماع الاول للجنة، خاتما بانه لا يرى اي سلبية ترافق الجلسة.