نقلت مصادر الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية تمام سلام عنه قوله إن “كل الخيارات واردة ومن ضمنها إمكان الذهاب في نهاية المطاف إلى حكومة أمر واقع لأنه لا يجوز تحت أي سبب أن يبقى البلد ومؤسسات الدولة في هذه الحال من الشلل والتعطيل لعدم وجود حكومة”، مشيرة إلى أن “سلام في نهاية الأمر يحرص على القيام بما يحفظ مصلحة البلد ولن يقصر للوصول إلى حكومة تشارك فيها القوى السياسية بعد إزالة مسافة عدم الثقة الموجودة بينها وإذا تحقق، يشكل إنجازاً كبيراً كونه يصب في تعزيز وحدة الوطن ومناعته. لكن على أرض الواقع وفي ضوء ما نشاهده من شروط وشروط مضادة ومواقف عالية إلى أقصى الحدود مع ما تحمل وراءها من عثرات يبدو كأن هناك استحالة للتلاقي والاجتماع بين القوى المتصارعة في قلب حكومة واحدة”.
وأكدت أن “سلام حريص على عدم توزير شخصيات استفزازية سواء من هذا الفريق أم من ذاك لأنه على قناعة تامة بأن ليس المطلوب أبداً أن تكون هناك متاريس في الحكومة”.
وقالت مصادر الرئيس المكلف: “إذا تم التوصل إلى معالجة الثلث المعطل فإن معالجة بقية الشروط والعوائق تبقى أسهل ومن ضمنها شرط رفض قوى “14 آذار” المشاركة في أي حكومة يشارك فيها حزب الله”، مشيرة إلى أن طرح الرئيس نبيه بري على مستوى عدم إلزام الرئيس المكلف بأي أسماء أمر جيد ويسهل مسيرة التأليف، إلا أنه مع ذلك المطلوب من الجميع الاعتراف بأن عائق الثلث المعطل العقبة الأساس.
وأشارت المصادر إلى أن “سلام مصر على عدم القبول بالثلث المعطل بأي شكل من الأشكال خصوصاً بعدما وضع الرئيس نفسه شخصياً ضمانة للقوى السياسية في حال حدوث خلل أو شرخ داخل الحكومة، ويرفض بشكل قاطع كل الصيّغ التي تطرح بشأن وجود وزير ملك أو وزير مموه أو نصف وزير وغيرها من الطروحات التي تؤدي إلى فرض منطق الثلث المعطل”.
وإذ شددت المصادر على أن الرئيس المكلف “لن يحتكم في عملية التشكيل إلا لضميره، فإنه في الوقت المناسب وبعيداً من أي تهور أو تسرع سيتخذ القرار الذي يتناسب مع الأمانة والمسؤولية التي يحملها”، قالت: “الرئيس المكلف، لا يهمه أبداً الغوص بإطلاق التوقعات أو التكهنات عن موعد إتمام عملية تشكيل الحكومة بل ما يعنيه ويحرص عليه العمل والإنجاز على صعيد تأليف الحكومة اليوم قبل الغد”.
ولفتت المصادر إلى أنه “لا يمكن تجاهل الأوضاع في سوريا التي كان لها انعكاسات سلبية في موضوع تأليف الحكومة لا سيما بعد اشتراك “حزب الله” المباشر في القتال الدائر فيها، ما يتطلب متابعة ومراجعة مع الحزب، تؤدي إلى وقف تدخله في سوريا، فينضوي الجميع تحت سياسة النأي بالنفس”.