خبرا اوروبيون: مشروع دستور توس يحترم الديمقراطية “اجمالاً”

راى خبراء “لجنة البندقية” المرتبطة بمجلس اوروبا الخميس ان مشروع الدستور التونسي الجديد يحترم اجمالا المبادىء الديموقراطية لكن يتعين، بحسب هؤلاء الخبراء الاوروبيين، تعديل بعض بنوده لضمان افضل لحرية التدين وحياد الدولة.

 واعتبر هؤلاء الخبراء في القانون الدستوري العاملين في هذه اللجنة الاستشارية الاوروبية، ان مشروع الدستور الثاني لتونس منذ استقلالها في 1956، الجاري اعداده حاليا يظهر “جهود” الشعب التونسي ليكون له “دستور ديموقراطي قائم على مبادىء الديموقراطية وحقوق الانسان الكونية”.

واشادت اللجنة خصوصا بكون المشروع يضمن “الحياد التام للجيش” وحماية المعوقين من كل اشكال التمييز ومنح حق النقض للبرلمان بشان تعيين رئيس الجمهورية لبعض كبار موظفي الدولة العسكريين والدبلوماسيين.   غير ان اللجنة ابدت العديد من التحفظات خصوصا بشان المكانة الممنوحة للاسلام في الدستور.   وينص الفصل الاول من دستور تونس لعام 1959 وايضا مشروع الدستور الجديد على ان “تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة الاسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها”.   وقال الخبراء الاوروبيون ان “مجرد الاشارة الى ان الدولة تعلن وجود دين سائد ليس بحد ذاته منافيا للمعايير الدولية” اذا لم يؤد ذلك الى اي “تمييز من اي نوع ضد اتباع ديانات اخرى او الملحدين”.

غير انهم اعتبروا الاشارة في مشروع الدستور الجديد الى ان الدولة التونسية هي “حامية الدين” انها “ملتبسة”.   وقالوا ان هذه العبارة يجب ان لا تفهم على اعتبار الدولة حامية “للدين المهيمن اي الاسلام” فقط لان ذلك يؤدي الى “تمييز بين الاديان او اتباعهم” ويطرح بالتالي “مشكلة اكيدة بشان احترام المعايير الدولية”.   ودعا الخبراء الاوروبيون في اللجنة الاستشارية الاوروبية المجلس الوطني التاسيسي التونسي (اعلى سلطة في البلاد) الى اعتماد نص يقول “الدولة هي الضامن لكافة الاديان والقناعات غير الدينية”.   يشار الى ان شعب تونس البالغ عدده نحو 12 مليون نسمة مسلم سني مالكي بنسبة 99 بالمئة مع وجود 1500 يهودي والكثير من الكنائس لمختلف الطوائف المسيحية مخصصة اساسا للاجانب.