رأى النائب انطوان زهرا ان فريق 8 اذار، والسلطات اللبنانية التي كانت تنحو منحى 8 اذار، افترضت ان القرار 1559 قد طبق في الجزء الخارجي منه وانتخب رئيس للجمهورية وان ما تبقى نعالجه على طاولة الحوار الوطني .
زهرا وفي مداخلة عبر صوت لبنان 100.5 قال ان السيد حسن نصرالله ارتدى امس فوق قبضته الحديد قفازا مخمليا في سياسة الاحتواء وعاد ليقول لنا تفضلوا كي نتحاور دون شروط مسبقة على كل شيئ وعلى الاستراتيجية الدفاعية في عملية الهاء واستنزاف للوقت وللبنانيين وطاقاتهم وامكاناتهم وللدولة ومشروع قيامها.
زهرا دعا الى عودة القرار 1559 عنوانا واضحا وصريحا لانه قرار سيادي يجب ان يطبق بالكامل، وقوى 14 اذار هي اليوم في خضم حوار داخلي حول تطبيق القرارات الدولية وضرورة الالتزام بها من المحكمة الى 1559 و 1860 و1701 لان اهمية القرارات الدولية هي في عدم اهمالها او تجاوزها والحل الممكن للقضية الفلسطينية يبقى معلقا على تطبيق القرار194 ، الصادر منذ اكثر من 60 عاما، الذي يتضمن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين.
وذكّر بان القرار 425، الذي صدر في العام في العام 1978 وطبق في العام 2000 لو اهمله لبنان ولم يطالب بتطبيقه فلا ارى اية حدود كانت انسحبت اليها اسرائيل؟ ولذلك على القرارات الدولية ان لا تهمل وان تطبق بالكامل.
وعن الدعوة للعودة الى الحوار قال زهرا: “نحن مع كل احترامنا للنوايا الحسنة لدى فخامة رئيس الجمهورية نسأل: لماذا علينا العودة الى الحوار مع فريق يحمل السلاح ولا يمكن لاحد محاسبته وعلى ماذا سنفاوضه؟ فأذا كانوا مستعدين لتسليم السلاح فأهلا وسهلا، اما الحوار من اجل الحوار واستهلاك الوقت واستمرار تأكل هيبة الدولة ومؤسساتها ودورها فلا فائدة ترجى من هكذا حوار”.
وردا على سؤال قال زهرا ان موضوع التمديد لقائد الجيش مستقل تماما عن موضوع جلسة المجلس النيابي التي قلنا بشكل واضح ان خطأ حصل في شأنها ونتمنى على الرئيس بري ان يعترف ايضا انه ليس معصوما ولا بد من العودة الى المرجع الصالح لتفسير المادة 69 والذي هو الهيئة العامة.
وشدد على ان القوات اللبنانية لا موقف لديها من اي ضابط اطلاقا ونحن مع عدم الوصول الى الفراغ في قيادة الجيش وهذا الموضوع غير مرتبط باي موضوع اخر .
وختم زهرا: ” من واجب رئيس الجمهورية عدم السماح بخروج جزء من الشعب اللبناني، ولو كان هذا الجزء اخرج نفسه في السياسة والامرة والتبعية والعقيدة عن لبنان الدولة ويحاول اسقاطها في حضن مشروع ولاية الفقيه، يبقى من واجب رئيس الجمهورية ان يجمع القطيع مثل الراعي الصالح ويحاول منعهم من الخروج النهائي”.
وفي حديث لـ”السياسة” الكويتية رأى إن “قرار وزير الداخلية مروان شربل سحب العناصر الأمنية الإضافية المولجة حماية النواب اتسم بعدم المسؤولية في هذا الظرف الدقيق”، آملاً أن تكون خلفياته بريئة ولا يأتي من زاوية تحوم فيها الشكوك.
وأضاف: “لم نعرف مضمون هذا القرار والمسألة تتطلب درساً ونحن كقوات لبنانية سنقوم بدراسته وسنتشاور مع قيادة الحزب بشأن إيجاد البدائل، خصوصا وأننا “رفضنا هذا القرار ولا يمكننا التسليم به في مثل هذه الظروف بانتظار ما سيوضحه لنا الوزير شربل”.
وفي الشأن الحكومي، استبعد زهرا إمكانية تشكيل الحكومة في وقت قريب، وقال: “لو كان الرئيس المكلف قادراً على تشكيل الحكومة لكان أعلن تشكيلها منذ ثلاثة أشهر”، متمنياً أن يكون ما أعلنه الرئيس تمام سلام من القصر الجمهوري بادرة تفاؤل تقود إلى الإعلان عن تشكيل الحكومة في وقت قريب.
وأكد زهرا أن “القوات اللبنانية” ترفض أي مشاركة لـ”حزب الله” في الحكومة، لأن هذه المشاركة تعني موافقة الحكومة على مشاركة “حزب الله” في الحرب الدائرة في سوريا”, مشيراً إلى أن “إصرار رئيس مجلس النواب على جدول أعمال الجلسة التشريعية، إصرار على تعطيل عمل المجلس”.