وشرح الجميل أن هذا المشروع يجعل العنف ضد المرأة يخضع للقضاء المدني وليس للقضاء الشرعي، يعني لم يعد يستطيع احد ان يتكلم بما يسمى بالتأديب، ان الرجل يعمل على تأديب زوجته هذه انتهت. وقال: “اي عنف ضد المرأة ان في المنزل او خارج المنزل سوف يخضع من الان وصاعدا بعد اقرار القانون الى القضاء المدني، وكذلك التجريم سيكون اقسى كثيرا مما كان بما يتعلق بكل العنف الذي يمارس بحق المرأة وبحق الاسرة بشكل عام ولا ننسى ان هذا القانون هو حماية المرأة وسائر افراد الاسرة”.
اضاف: “النقطة الثالثة تتعلق بانشاء منظومة او جهاز داخل الامن الداخلي متخصص بمعالجة وحماية المرأة من المشاكل التي تتعرض لها وهذا جهاز مكون من افراد من الجنسين من اجل ان تكون المرأة مرتاحة بالتعاطي مع الامن الداخلي من الآن وصاعدا، اضافة الى ذلك هناك مجموعة من الخطوات منها انشاء صندوق لتمويل مجموعة من الاشخاص سيكونون معالجين اجتماعيين، اضافة الى الاجهزة الاخرى التي ستعالج هذا الموضوع وهناك منظومة قوانين واجهزة وخطوات موجودة بهذا القانون، اذا اقر هذا القانون كما هو نكون حقيقة ننقل وضع المرأة في لبنان من مكان الى مكان آخر، موقع المرأة في المجتمع اللبناني سيختلف وطريقة تعاطي الرجل مع المرأة ستختلف اضافة الى حماية كل الاسرة من جميع انواع العنف. نحن سعداء لان المجلس النيابي يخطو خطوة الى الامام بهذا الموضوع وهذا يرفع شأن لبنان على صعيد حقوق الانسان وحقوق المرأة ومن المؤكد ستكون علاقة ايجابية جدا للبنان بشرط ان نقر هذا القانون بالشكل والاجماع الذي اقر فيه في اللجان المشتركة، كذلك في الهيئة العامة وهذا ما نتمناه”.