دان المكتب السياسي لحركة امل “القرار الاوروبي الذي تضمنه بيان بروكسل حول ادراج ما وصف بالجناح العسكري لحزب الله على لائحة الارهاب تحت ستار تهم جائرة”، معتبرا ان هذا القرار “هو في خلفيته وابعاده قرار عنصري يمثل خضوعا للارادة الاسرائيلية ويمثل نوعا من العقاب الجماعي لمقاومة لبنان العدوانية الاسرائيلية ودحر الاحتلال الاسرائيلي عن معظم اراضيه المحتلة والتي كان قد اشار اليها القرار الدولي رقم 425 وكذلك لهزيمة العدوان الاسرائيلي على بلدنا في مثل هذه الايام من العام 2006 وبالتالي استهداف مكونات وعناصر القرار الدولي رقم 1701”.
ورأى المكتب السياسي في بيان :”ان مثل هذا القرار ضد لبنان هو في شكله ومضمونه حكم جائر ضد الشعب اللبناني وقرار لمعاقبة المقاومة واضعاف لصمود شعبنا وهو في واقعه سيتحول الى ملف اتهامي واسع النطاق وقرار عقوبات شامل ضد اللبنانيين خصوصا اذا اعتمد على تقارير الاسرائيليين والمغرضين”.
اضاف :”اننا نذكر ان اوروبا التي يمثل جزءا هاما منها جوارا جغرافيا لبلدنا ولعدد من الاقطار العربية والتي شهدت مراحل التاريخ على علاقات انسانية وثقافية وتجارية مشتركة مع بلداننا ومع لبنان بشكل خاص انما كانت ولاتزال في موقع المسؤولية عن ازمة الشرق الاوسط وقضية فلسطين وعن ما اصاب الشعب الفلسطيني وبلداننا جراء العدوانية الاسرائيلية وصولا الى تصاعد الازمة السورية واستتباعاتها وانعكاساتها على لبنان ونحن في الشرق العربي لم نطالب يوما بوضع اوروبا في قفص الاتهام”.
وختم البيان :”اننا ندعو اوروبا الى الغاء قرارها واجراءاتها خصوصا وان مصالح لبنان واللبنانيين في اوروبا وغيرها لا يمكن تصنيفها سياسيا فيما نسعى الى تعزيز سياسة الجوار مع اوروبا والشراكة معها”.