ورأى أن “هذا القرار في توقيته ومضمونه واستتباعاته يعبر عن استخفاف بالعدالة التي لم تواكبها أي جهة قضائية بإصدار اتهام صريح كما يشكل خدمة مجانية لإسرائيل وإننا نرى أن التلطي الأوروبي خلف هذا القرار وإصداره بالترافق مع قرار باستثناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية من اتفاقات التجارة الحرة، أمر لا يمكن أن يقع في المقارنة، ولا أن ينزه الموقف الأوروبي الذي كان في موقع الإنحياز او التستر على الجرائم الإسرائيليةالمستمرة ضد لبنان، عبر الإنتهاكات المستمرة لحدوده السيادية واستمرار الإحتلال الإسرائيلي لأجزاء من أرضه وضد الشعب الفلسطيني وآخرها أمس التحدي الإسرائيلي بزيادة الإستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك طرد عرب النقب ومصادرة أرضهم”.
أضاف :”مع التنويه بموقف بعض الدول التي تحفظت على القرار فإننا ندعو الإتحاد الأوروبي الى التراجع عن قراره وإجراءاته لأنها ستطاول دون شك، جميع اللبنانيين ومصالحهم في أوروبا، إضافة الى التشويش على علاقات الجوار العربية – الأوروبية وخصوصا اللبنانية، وسيعطل الشراكة الأوروبية مع بلداننا وستعرض الوضع اللبناني الهش لمزيد من التوتر والإضطراب والقلق”.