قال وزير العدل السابق ابراهيم نجار لـ”الجمهورية”: “قرار الاتحاد الاوروبي خطير وستنتج عنه آثار عملية متعدّدة الجوانب، خصوصاً إذا توضّحت كيفية التمييز بين الجناح العسكري لـ”حزب الله” والجناح السياسي له”، مضيفا: “بالطبع يحتاج القرار الانتقال إلى المرحلة الثانية المتصلة بحيّز التنفيذ للإقتران بآلية إخراج مفاعيله، فإذا تحقق ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة فتكون العلاقات بين الجناح العسكري للحزب ودول الإتحاد الأوروبي البالغ عددها 28 دولة على جانب كبير من التأزم لأنه يحق بل يتوجّب على الدول المنتمية الى الاتحاد مصادرة كل ما يتم نقله عبرها او عبر مياهها الإقليمية أو أجوائها إذا ثبت أنه موجّه الى الحزب، بالإضافة الى أنّ كل التحويلات المالية تخضع في حالة كهذه لرقابة هي أشبه بالحظر “EMBARGO” مع ما يترتب عليه من استحالة تحويل الأموال والسلع والمواد والأشخاص، أمّا على الصعيد السياسي المحض، فلن يكون بوسع أي ممثل لدول الإتحاد الأوروبي أن يدخل في أي مفاوضات مع الجناح العسكري المذكور”.
وأكد نجار انّ “لبنان لن يتأثر مباشرة بهذا القرار لأنه ليس خاضعاً لقرارات الإتحاد الأوروبي ولا يلتزم بها، وله ملء الحق بأن يتجاوزها، وأن يسعى في الداخل الى صفقة سياسية، وبالتالي اعتقد انّ “حزب الله” سيسعى جاهداً، ليس الى تحسين شروط بقائه فاعلاً في اللعبة السياسية في لبنان فحسب، بل الى محاولة رفع كل نتائج هذا الحظر، وبكلمة مختصرة، نحن أمام معطى جديد لن تتأثر به مباشرة السياسة الداخلية اللبنانية ولكنه يرخي بظلاله على كيفية التعامل على الصعيد الدولي، وأتمنى ان يسمع النافذون في اتّخاذ القرار الأوروبي الى ما تمليه مصلحة لبنان كي لا يتحوّل هذا القرار كرافعة لزيادة الأمور تعقيداً في الداخل”.