ذكرت مصادر واسعة الإطلاع لـ”الجمهورية” انّ “الخيار النهائي لتمديد فترة تسريح قائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الأركان اللواء وليد سلمان قد حسم من خلال اللجوء الى المادة 55 من قانون الدفاع ولمدة سنة على الأقل، بعدما تضاربت المهل التي طرحت سابقاً والتي قيل انها ستكون لستة أشهر مع خطر الإستحقاقات المقبلة على لبنان، وهو إستحقاق نهاية ولاية رئيس الجمهورية في 25 أيار من العام المقبل”.
وقالت المصادر انّ “تيار “المستقبل” اتخذ قراره مؤيّداً المخارج المقترحة بعد لقاءات جدّة التي يجريها الرئيس سعد الحريري مع أركان التيار التي بدأت بعد مأدبة الإفطار ليل الأحد – الإثنين”.
وفي معلومات “الجمهورية” انّ “الرئيس سعد الحريري مهّد للقرار بدعم بقاء قائد الجيش على رأس المؤسسة العسكرية وأبلغه الى العماد قهوجي شخصياً وهو تحدث معه مرتين نهاية الأسبوع الماضي لمناقشة ما هو مطروح”.
وأضافت المعلومات المتداولة على أعلى المستويات انّ “حزب الله” تعهّد بترتيب الموضوع مع “التيار الوطني الحر” في ضوء اللقاءات التي عقدت أخيراً بين الأمين العام للحزب حسن نصر الله ورئيس تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون”.
وأكدت المصادر انّ “هذا الإجماع على التوجّه، والآلية التي ستعتمد، يجعل اي طعن في المرحلة المقبلة غير ذي شأن بعد التوافق السياسي الشامل على مثل هذا القرار وهو ما يشكّل تعويضاً على قائد الجيش الذي كان تمنى صدور قانون غير قابل للنقاش او الطعن بهذا الخصوص لكن تعذر عقد جلسة نيابية حال دون ذلك”.
وانتهت المصادر الى استبعاد ان تشهد الجلسة التشريعية نهاية الشهر نصاباً قانونياً لأننا “لسنا في زمن العجائب” كما قالت المصادر المعنية عينها.