
واوضح ان اهل الضحية هم الان بصدد تقديم استئناف بعد إبلاغهم القرار وفقا للاصول القانونية، ويعود عندئذ للهيئة الاتهامية، اما تصديق القرار، اما فسخه، وابقاء الزوج قيد التوقيف، لافتا الى ان العائلة التي فوجئت بهذا القرار، كانت تنتظر صدور قرار بتكليف لجنة أطباء اختصاصيين وهذا ما لم يبت به حتى تاريخه. فبدلا من معاقبة الفاعل يكافأ على فعله ويخلي سبيله حتى دون كفالة مالية ضامنة لحضوره او منعه من السفر.
