لكن مصادر متابعة، شككت في امكان تمرير هذا المخرج بسلاسة، انطلاقاً من التباس قد يثير انعقاد الجلسة الحكومية لرفض القرار الأوروبي، بحيث قد يطرح تساؤل حول مدى اذا ان متاحاً طرح موضوع تعيين قائد جديد للجيش، طالما في الإمكان عقد جلسة حكومية لحكومة مستقبلية.