يبدو الاستنفار السياسي اللبناني مؤشرا على محاولة حصر تداعيات القرار الاوروبي بشأن “حزب الله” داخليا وخارجيا. وبات واضحا أن انعكاساته على الداخل، تتمثل في التأثير على مصالح اللبنانيين، وعلى الأمن والاستقرار الداخليين.
ويرى سفير لبنان السابق في واشنطن، سيمون كرم، أن اللبنانيين «وقعوا بين مطرقة الحزب وسندان القرار».
ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «اللبنانيين حاولوا تجنب التداعيات والتخفيف من وقع القرار، عبر محاولة إقناع “حزب الله” بالعودة عن التشدد في مواقفه تجاه لبنان وسوريا، لكن تلك المحاولات لم توصل إلى نتيجة». ويشير إلى أن «هذا المأزق، وقع فيه جميع اللبنانيين، وليس “حزب الله” وحده، لأن تشدد الخارج مع “حزب الله” سينعكس عليهم».
ومن الناحية الأمنية، يقول كرم إن «الحاجز العسكري والأمني والسياسي الذي وضعته الـ(يونيفيل) أمام “حزب الله” وعملياته العسكرية في الجنوب منذ عام 2006، حقيقي وقائم ومتماسك إلى حد كبير»، لافتا إلى أن وجود هذه القوات «منع التدهور الأمني الحدودي، الذي قد يتحقق إذا أثر القرار على وجود الـ(يونيفيل) في الجنوب».
ولم ينف كرم أن «الحزب مستفيد بشكل كامل من الهدوء على الحدود، ما خوله توجيه قدراته السياسية وإمكاناته العسكرية إلى الداخل اللبناني وإلى سوريا، علما بأن هذا الواقع محل شكوى بالنسبة للبنانيين».
وأكد أن «أكثر المخاوف تتمحور حول هذه النقطة، لأن القرار الدولي 1701 ضمانة للاستقرار على الحدود، وفرها وجود الـ(يونيفيل)».