حضر ملف النازحين السوريين بكل تداعياته الأمنية والإقتصادية، خصوصاً على مستوى المنافسة غير المشروعة للعمالة اليدوية والتجارية اللبنانية بكل تفاصيله في إجتماع وزاري وأمني وإداري برئاسة رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي. وقد استكمل المجتمعون ما تمّ بحثه الأسبوع الماضي في إجتماع مماثل في بعبدا.
وقال أحد الوزراء الذين شاركوا في الاجتماع ان البحث تناول أخطر التداعيات التي تركها النزوح السوري على المستويات الأمنية والإقتصادية والمعيشية.
وتدارس المجتمعون تقارير امنية وإقتصادية مقلقة تؤكد حجم المنافسة غير المشروعة التي تسبّب بها النزوح السوري خصوصاً على مستوى العمالة اليدوية والتقنية والمهنية والصناعات الخفيفة.
وكشف الوزير نفسه انّ النقاش لامس قضايا مهمّة للغاية وتمّ التوافق على إجراءات إدارية وإقتصادية وامنية تحول دون تفاقم هذا الوضع، ومن أبرزها إقفال المحلات التجارية والأفران والصناعات الخفيفة غير الشرعية التي يديرها سوريون من دون اي ترخيص، الأمر الذي انعكس شللاً عاماً في هذا القطاع وبطالة لبنانية شبه شاملة، خصوصاً في البقاع وبعض ضواحي بيروت والشمال.
وأكد انّ هناك إجراءات ردعية اتخذت لتشريع الأعمال وفق ما تنص عليه القوانين عندما يكون صاحب المهنة او العامل أجنبياً باعتبار أن النازحين السوريين يستفيدون من تعويضات مالية أقرّتها الهيئات الدولية والدول المانحة، وبالتالي لا يمكن السماح لهم بالعمل او القبول بما تسبّبوا به من منافسة غير مشروعة لحماية اليد العاملة اللبنانية، كما الحؤول دون ترسيخ النزوح السوري في لبنان الى أمد طويل يشجعهم على عدم العودة الى أراضيهم.