وعن الإجراءات التي سيتم اتخاذها على الحدود لتنظيم ودخول السوريين من وإلى لبنان، أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل لـ”الشرق الأوسط” أن “تفاصيل هذه الإجراءات وكيفية تطبيقها سيتم البحث فيها في اجتماع مجلس الدفاع الأعلى المزمع عقد بداية الأسبوع المقبل في القصر الرئاسي”، مشيرا إلى أن “الأمن العام اللبناني على الحدود سيقوم بتنفيذ هذه الإجراءات والتدقيق في الأوراق الثبوتية بما يتلاءم مع القانون الذي كان مطبقا قبل بدء الأزمة السورية، وبالتالي على السوريين تنظيم إقامتهم قانونيا والحصول على الإقامة التي تخولهم الوجود في لبنان لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد”.
وفيما يتعلق بالنازحين الهاربين الذين قد لا يملكون الأوراق الثبوتية اللازمة لهم، أو الذين يصلون إلى لبنان عن طريق غير شرعي، لفت شربل إلى أن “القوى الأمنية تقوم بهذه المهمة بما يتلاءم مع وضع وظروف هذه العائلات”.