اكد مجلس الدفاع الوطني المصري المختص وفقا للاعلان الدستوري، الذي يضم خصوصا الرئيس الموقت عدلي منصور ورئيس الوزراء حازم اللبلاوي ووزير الدفاع عبد الفتاح السياسي وعددا من القادة العسكريين، ان الدولة بكل أجهزتها ومؤسساتها وفى إطار من سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان لن تسمح لأحد بترويع مواطنيها أو حمل السلاح في وجه الدولة والمجتمع أو اشاعة الإرهاب لفظا أو فعلا أو محاولة ابتزاز المواطنين أو ارتهان المجتمع أو تبديد السلم والأمن الداخليين.
وأشار الى احتمال وقوع أعمال عنف خلال التظاهرات المؤيدة لجماعة الاخوان المسلمين والمعارضة لهم والتي ينتظر ان تشهدها مصر الخميس.