تكتمل فصول القرار الأوروبي بإدراج الجناح العسكري لـ”حزب الله” على لائحة الارهاب باعلانه رسميا اليوم الخميس، وسط تسونامي سياسي واعلامي جارف ضد هذا القرار من جانب القوى اللبنانية المؤيدة للحزب او المعارضة له، في حملة غير مسبوقة اختلطت بينها المخاوف مع المزايدات وغلب على دوافعها القلق حيال مصير اللبنانيين المنتشرين في اصقاع الارض ومصير اعمالهم المهددة بالركود او الانقطاع علما ان العقوبات المقررة ستسري قبل نهاية هذا الاسبوع.
لكن السؤال الكبير المطروح: كيف سيكون بوسع الاتحاد الاوروبي تمييز الجناح العسكري في الحزب عن الجناح السياسي والوصول الى اسماء قادة الجناح العسكري المطلوب رفض العقوبات عليهم ومنع اعطائهم تأشيرات دخول الى اوروبا، ومثلا هل يمكن اعتبار اركان الامانة العامة للحزب وعلى رأسهم الامين العام السيد حسن نصر الله جناحا عسكريا امرا سياسيا؟
مصدر امني قال لـ”الأنباء” الكويتية ان “هذا السؤال لا يمكن الاجابة عنه بسبب بسيط، وهو ان الحزب وحده متكامل كما هو ظاهر بحيث لا يمكن الفصل بين ما هو سياسي وما هو امني”.