وقالت بيلاي: “انه ثالث حادث اغتيال من نوعه في الاشهر العشرة الاخيرة، فقد قتل لطفي نقض في تشرين الاول 2012 قبل 6 اشهر، ثم اغتيلت شخصية سياسية هي شكري بلعيد في ظروف مماثلة لتلك التي احاطت باغتيال البراهمي، والتحقيق في اغتيال بلعيد لم ينته بعد والملابسات المحيطة بقتله لم تتضح بعد”.
ودعت “السلطات التونسية الى اتخاذ اجراءات جدية جدا للتحقيق في هذه الاغتيالات وكشف المسؤولين عنها سريعا واحالتهم الى القضاء”، كما دعت الى “تأمين حماية افضل للاشخاص المهددين بشكل واضح”.
وتابع بيان بيلاي: “على الحكومة اتخاذ قرارات قوية لتثبت عزمها على حماية دولة القانون، وعليها ان تبذل كل ما هو في وسعها للحؤول دون تكرار هذه الاعمال الرهيبة التي يبدو انها اعدت لتسميم الوضع ونسف عملية الانتقال الديمقراطي في تونس”.
ووجهت بيلاي اخيرا نداء الى “كل الفاعلين في تونس من حكومة ومعارضة ومجتمع مدني، للبقاء موحدين بوجه العنف السياسي”.