صدر عن الدائرة الاعلامية في مجلس الجنوب ما يلي:
ردا على ما قاله النائب ميشال عون عن عدم حصول رقابة على مجلس الجنوب، واقتصار ذلك على الرقابة المؤخرة، نوضح للنائب عون أن مجلس الجنوب يخضع لرقابة مسبقة هي رقابة وحدة المراقبة المالية المعروفة بالمراقب المالي العام، والذي يشترك مع رئيس المحاسبة ورئيس مجلس الادارة بتوقيع كل المعاملات والحوالات والمستندات، مهما بلغت قيمتها المالية، وهناك رقابة دائمة من التفتيش المركزي بفروعه المالي والاداري والهندسي، ورقابة ديوان المحاسبة المؤخرة، إضافة الى مكتب تدقيق مالي يتم اختياره بموجب مناقصة عامة بالتنسيق مع وزارة المال.
وأما القول بعدم اجراء رقابة منذ عام 1995، فإننا نعتبر هذا الكلام مغلوطا تماما في ما يتعلق بمجلس الجنوب.
وعليه، فإننا نتمنى على النائب ميشال عون مراجعة النصوص التي ترعى عمل مجلس الجنوب قبل الادلاء بتصريحات من هذا القبيل”.