عقدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان UNDP مؤتمرا صحافيا اليوم في مقر المفوضية في الجناح، عرضت فيه لاوضاع النازحين السوريين بالإضافة الى إعطاء صورة عامة عن المشاريع التي نفذت لدعم النازحين والجماعات المضيفة في لبنان والمشاريع التي سيتم تنفيذها.
وأشارت ممثلة المفوضية في لبنان نينيت كيللي الى ان “الدولة اللبنانية شاركت في “نداء التمويل” الذي أطلق في حزيران الفائت بالتنسيق مع الصندوق الإنمائي للأمم المتحدة ومشاركة أكثر من 50 منظمة أهلية دولية للحصول على مليار و700 مليون دولار اميركي، لدعم النازحين والمجتمعات المضيفة، صرف منها حتى اليوم ما نسبته 26 في المئة، أي ما يعادل 530 مليون دولار”، مشددة على ان “برامج الدعم التي تطبق لا تستهدف النازحين فقط بل اللبنانيين ايضا”.
وإذ لفتت الى ان لبنان استقبل منذ حزيران 2013 أكثر من 600 ألف سوري مسجلين ويعيشون ضمن جماعات في مختلف أنحاء لبنان، خصوصا في الشمال والبقاع داخل المخيمات والتجمعات الفلسطينية بينهم 185 الف فلسطيني”، توقعت أن يصل عدد اللاجئين الى المليون في نهاية العام، وأكدت ان المجتمع الدولي يعلم ان الأزمة طويلة ويجب مشاركة الدولة اللبنانية في تحمل هذا العبء.
وعن منع السوريين من فتح محال تجارية، أكدت “ان فتح هذه المحال يحتاج الى رخص كما في كل الدول ومن حق الدولة اللبنانية تطبيق القانون اللبناني، لكن علينا التفكير بطريقة زيادة الإستثمار والأعمال التي تأني لبنان وتفيد المجتمع اللبناني”.
وردا على سؤال عن وضع الطلاب النازحين، أشادت بدور وزارة التربية “التي استقبلت الطلاب وعملت على فتح صفوف إضافية، لكن مع ذلك فإن المشكلة ما زالت قائمة إذ ان هذه المدارس لا تستوعب جميع الطلاب”. وأشارت الى ان “35 الف طالب من أصل 150 ألفا فقط حصلوا على مقاعد دراسي؟
وايدت طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان من بعض الدول استضافة عدد من النازحين لتخفيف العبء عن لبنان، قائلة: “نحن نطلب ايضا من هذه الدول ان تخفف العبء عن لبنان”، معلنة ان “المانيا وافقت على استضافة 500 سوري من لبنان موقتا”، وطلبت من الدول المجاورة “تسهيل إعطاء تاشيرات دخول للسوريين واستقبالهم في بلدانهم”.
وعن إنشاء مخيمات غير رسمية لا سيما في البقاع، أشارت الى “وجود عدد هائل من هذه المخيمات والمفوضية تفضل عدم إنشاء مخيمات كهذه بسبب ما تخلفه من ظروف صحية”، وأعربت عن أملها في أن “ترصد الأموال لإنشاء مخيمات رسمية”.
من جهته، أعلن مدير مكتب الـUNDP في لبنان لوكا رندا انه “منذ بداية الأزمة السورية كان هناك تركيز على مساعدة المجتمعات المضيفة”، مشيرا الى “دراسات عن هذا الملف”،
وقال: “بغية مواجهة هذه التحديات، اطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع الحكومة اللبنانية برنامجا شاملا لدعمالجماعات المضيفة، يهدف الى تحصين قدرات هذه الجماعات ومناعتها عبر تعزيز البنى التحتية للخدمات المحلية وتوفير الفرص للتوظيف السريع وتوليد الدخل ودعم الآليات القائمة من أجل التعايش السلمي”.
وتضمن هذا البرنامج مكونات أربعة هي:
– تحفيز القدرات المحلية لتقديم الخدمات عبر تحديد الحاجات المختلفة على صعيد الصحة والنظافة والصرف الصحي والتعليم وتوزيع المياه وإدارة النفايات. وهذا البرنامج نفذ حتى الآن 34 مشروعا في الشمال والبقاع والجنوب.
– تحسين سبل العيش وتوفير الفرص لتوليد الدخل للمجموعات المهمشة عبر تنظيم مشاريع “المال في مقابل العمل”.
– تحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين الذين يسكنون في التجمعات، إذ يشكل تدفق زهاء 30 الف لاجئ فلسطيني من سوريا مزيدا من الضغط على الشبكات البيئية والخدمات المتدهورة أصلا. وبناء قدرات المؤسسات المعنية بتوفير سبل العيش عبر دعم مراكز التدريب المهني وتنظيم دورات تدريبية حول مختلف المسائل والقطاعات.
– تعزيز آلية التعايش السلمي وحل النزاعات إذ يعمل برنامج الأمم المتحدة مع أكثر من 700 شريك في لبنان من أصل هذا الموضوع، وتولى اشراك أهم المنافذ الإعلامية لتساهم في بناء ثقافة السلام والتسامح”.