وسألت “النهار” وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال وائل ابو فاعور عن معطياته على هذا الصعيد، فأجاب: “لم يطرح هذا الامر جديا بل هناك همس حوله. ولكن في كل الاحوال نحن كفريق سياسي معني بهذا الملف لسنا في وارد القبول به وزيادة الدين العام على المواطن اللبناني نتيجة قضية النزوح ولتتحمل الدول مسؤولياتها في الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب السوري في مواجهة الجريمة التي يتعرّض لها على يد النظام السوري بدلا من البيانات السياسية التي لا تقدّم ولا تؤخر في وقف هذه المقتلة”.