اعتبر النائب محمد الحجار ردا على النائب ميشال عون، أن “الاخير لا هم له الا تحقيق مصالح عائلته”.
وقال الحجار: “لقد سمع اللبنانيون أو بعضهم ما قاله النائب ميشال عون في مؤتمره الصحافي، ويعود لهم أن يصدقوا أو لا يصدقوا بعض ما جاء فيه أو كله. ولكن الأكيد أن من إستمع إلى تنتيعات الجنرال وزمكاته، أدرك من يضع العراقيل فعلا أمام الجيش، ومن لم ينس لقوى الأمن الداخلي كشف عمالة عميده، ومن يحرف الحقائق ويسوق الإفتراءات دون رادع ويبرئ نفسه ووزراءه من إرتكاباتهم وصفقاتهم، ومن هو فعلا الفاسد الديماغوجي المتقن لدوره في الإصلاح والتغيير”.
أضاف: “كثير من الإفتراءات والأضاليل قالها وساقها النائب ميشال عون ليبرر مواقف ملتبسة يتراجع فيها عن ما كان قاله سابقا، إن لجهة حزب الله وسلاحه، أو لإنتهاء المقاومة مع تحرير الجنوب، أو الإرتهان للخارج وبالنظام السوري الذي قاتله يوما في ما سماه حرب تحرير ضيعت البلد ومهدت لقبضة أشد لهذا النظام على لبنان. إن الإفتراءات التي يصر عليها الجنرال في كتابه الأسود الذي سماه زورا إبراءا مستحيلا، يظهرها ويؤكدها عناد لا مثيل له بعدم إعترافه بحقيقة أنه إن كان للفساد عنوان فهو في وزراء التيار العوني، إن في وزارة الإتصالات أو الطاقة أو الثقافة أو السياحة أو غيرها وغيرها. هذا العناد والإصرار على تزوير الحقائق لن يغير في واقع بات مكشوفا لجميع اللبنانيين الذين باتوا يعلمون بأن هم هذا الجنرال لا يتعدى تحقيق مصالح عائلته الصغيرة لا أكثر ولا أقل”.
وختم الحجار: “في ما خص فضيحة المازوت الأحمر، أنصح الجنرال بأن يعود ويقرأ بتمعن البيان الذي أصدرته ردا على البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لصهره في 18 تموز الحالي الذي إدعى فيه براءة مستحيلة له من هدر وسرقة المليارات من حق الفقراء في المازوت الأحمر، متحججا زورا وبهتانا، كما إدعى الجنرال بالأمس، بتا وحفظا لملف سرقة المازوت والذي هو ليس أكثر من حفظ مؤقت للأوراق كما جاء في قرار المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، لعدم تمكنه من ملاحقة المرتكبين في مؤسسات النفط المحميين من صهر الجنرال وزير الطاقة الرافض لإعطاء إذن الملاحقة للقاضي إبراهيم، وبالتالي فهذا الحفظ المؤقت للملف سيفرج عنه حتما حالما تتحرر وزارة الطاقة من صهر الجنرال وأمثاله، وسينال عندها المرتكبون الجزاء الذي يستحقون”.