رأى الوزير علي حسن خليل أنه بالرغم من كل ما يجري من حولنا، ما زلنا قادرين في لبنان ان نحيد وطننا عن كل ما يجري، لان في لبنان قدرنا ليس الاختلاف والانقسام، قدرنا ان نتحاور ونلتقي مع بعضنا البعض.
وقال خلال رعيه خليل حفل افطار اقامته كشافة الرسالة الاسلامية في الصرفند: “لان ما يجري في المنطقة هو ابقاء اسرائيل كيانا هو الاقوى فيما العرب يقاتلون انفسهم ازاء هذا الحجم من المخاطر، نتوجه لكل الشركاء في لبنان بالقول، مهما اختلفنا علينا ان نطور الخطاب السياسي باتجاه خطاب الوحدة وليس باتجاه خطاب الشحن والانقسام، فمهما تباعدنا واختلفنا علينا الانتباه نحو عدم تطوير لغة التخاطب الى لغة انقسام طائفي ومذهبي”.
اضاف: “سمعنا خلال الايام الماضية بعضا ممن يريد ان يسجل موقفا سياسيا، يريد من خلاله ان يعبىء جمهوره باتجاه قضية ما، وهذا حق له. لكن ما ليس حق لاحد ان يشكك بدور الرئيس نبيه بري في الدفاع عن الدولة في لبنان وعن مؤسساتها وتفعيلها وتأمين كل عناصر الدعم لها، كي تبقى حامية للمواطن وللاستقرار ولطموحات اللبنانيين بدولة كريمة”.
وفي موضوع التمديد لقائد الجيش، وردا على منتقدي موقف الرئيس بري في هذا الموضوع قال خليل: “نحن الذين دفعنا الكثير من اجل الدولة ومن اجل الحفاظ على مؤسساتها نقول بصراحة لمن نلتقي معهم في الشأن السياسي ولمن نختلف معهم نحن اول من دفع الاثمان دفاعا عن الدولة ومؤسساتها السياحية والعسكرية والامنية، نحن منحازون الى جانب الجيش الوطني ندعمه بكل امكانياتنا وندعو الجميع الى الالتفاف حوله والى عدم التشكيك بأي دور يلعبه في تأمين الاستقرار الداخلي. ونعم بكل صراحة عندما تكون المسألة المطروحة بين لا استقرار المؤسسة العسكرية والفراغ في قيادتها وبين تجديد الثقة بقيادتها التي اثبتت جدارتها خلال المرحلة الماضية في تحمل المسؤولية، نحن بكل جرأة وصراحة وانطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية، منحازون للتمديد لهذه القيادة من اجل التمديد لقوة هذه المؤسسة وقدرتها واستقرارها في زمن الفراغ والتعطيل الذي يحاول البعض ان يمارسه على كل المؤسسات في البلد”. واكد ان “هذا الامر لا نطرحه على سبيل التحدي مع احد”.
وفي الموضوع الحكومي، جدد خليل التأكيد ان ما طرحه الرئيس بري لتشكيل الحكومة لم يكن مناورة انما هو طرح جدي وقال: “الرئيس بري طرح مبادرته بعيدا عن الاصطفافات السياسية بين 8 و14 مع التاكيد على اننا في القضايا الكبرى لدينا التزاماتنا السياسية وحريصون على الوفاء لهذه الالتزامات والثوابت”. وسأل: ما هو المانع ان تلتقي كل القوى السياسية في المجلس النيابي لاقرار سلسلة الرتب والرواتب.