قال عضو كتلة “المستقبل” النائب زياد القادري لـ”الجمهورية”: نحن كنا أول من نبّه وبادر الى تفادي الفراغ في المؤسسات الأمنية عبر تقديمي وزملاء لي في الكتلة في شهر آذار الفائت، باقتراح قانون معجّل مكرّر لتعديل السنّ القانونية لتسريح بعض الضبّاط. وبعد ذلك طرح الرئيس سعد الحريري مسألة التمديد لقائد الجيش عشية أحداث عبرا على رغم دقّة الموقف في حينه نتيجة الإلتباسات التي رافقت تلك المعارك لناحية مشاركة “حزب الله” فيها.
وتابع: “وبالتالي فقد تبلور حرصنا على المؤسسات ولا سيما المؤسسة العسكرية في أكثر من طرح ومبادرة. لكن إصرار رئيس المجلس النيابي نبيه برّي على عقد جلسة بجدول أعمال فضفاض في دورة انعقاد استثنائي وفي ظل حكومة مستقيلة بدل ان يكون محصوراً بقضايا طارئة وملحة وفي مقدّمها اقتراح القانون الذي تقدّمنا به، حال دون ذلك”.
ورأى أنه في ظل تعذر وجود حكومة فاعلة تتصدّى للعديد من الفراغات بسبب تعطيل تأليفها من فريق عون وحلفائه، فعليه بدل أن يرفع الصوت عالياً أن يتفضّل ويسهّل مع حلفائه على الرئيس المكلّف مهمّة التأليف.
وقال: “اننا ضد الفراغ في كل المؤسسات ولا سيما في الجيش اللبناني، وامام احتمال حدوث فراغ في المؤسسة العسكرية نتيجة سياسة التعطيل، يبقى الإجراء الوحيد أمامنا هو الذي يستند الى قانون الدفاع، ولنا ملء الثقة برئيس الجمهورية في الجهد الذي يُصبّ في هذا الإطار”.