وصف عضو كتلة “المستقبل” النائب عاصم عراجي مصير قيادة الجيش بعد انتهاء ولاية العماد جان قهوجي بالإستحقاق المهم، لافتاً الى “المادة 55 من قانون الدفاع التي تنص على أنه يحق لوزير الدفاع الطلب من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء التمديد لقائد الجيش بعد نهاية الخدمة”.
وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، أشار عراجي الى أن “هذا هو الخيار المتاح وإلا سنكون أمام فراغ في الجلس العسكري، وسيكون البلد أمام المجهول وهذا الخيار يشكل حماية للبلد”.
وعن ما لوّح به العماد ميشال عون بالطعن بقرار التمديد لقهوجي، أشار عراجي الى أن “المتضرّر وحده يحق له الطعن، وبالتالي من المستحيل ان يتقدّم أي من الذين كانوا “مرشحين” لهذا المنصب بالطعن، ولكن ما يُحكى في هذا السياق يدخل ضمن إطار الطروحات السياسية. وأشار الى أن مثل هذا الطعن يقدّم أمام المجلس الدستوري الذي عليه أولاً أن يقرر ما إذا كان يحق له البت بالطعن أم لا”.
وشدّد عراجي على أن المؤسسة العسكرية هي الوحيدة التي ما زالت تشكل ضمانة لكل اللبنانيين.
من جهة اخرى، ورداً على سؤال حول حملة اتلاف المزروعات الممنوعة، رأى عراجي أنه “كان يفترض بالدولة ان تمنع الزرع قبل اتلاف المحصول، ولكن عدم القيام بهذه الخطوة يدلّ على ضعف من قبلها. وأشار الى أن هناك عدّة مسببات لهذه الزراعات منها عدم قيام الدولة بواجباتها تجاه المجتمعات في المناطق البقاعية والأزمة الاقتصادية والوضع المعيشي الصعب الذي يعاني منه هؤلاء المزارعين، وغياب الزراعات البديلة، مشدداً على أنه كان يفترض بالدولة ان تمنع من الاساس الزراعة”.
ولفت الى أن “المناطق التي يتم فيها زراعة الحشيشة تقع تحت سيطرة فريق معين، من المفترض ان يتخذ القرار بمنع الزرع، ولكن الدولة مغيبة عنها، والقرار فيها لـ”حزب الله”.