رأى النائب نواف الموسوي خلال افطار أقامته جمعية الزهراء في الثانوية الرسمية لبلدة العباسية، “ان هذه البلدة تقف إلى جانب شقيقاتها الجريحات، شاهدا على الإرهاب الصهيوني الذي فتك بأهلها المدنيين العزل، مرتكبا مجازر مروعة بأطفالهم ونسائهم وشيوخهم، وكما في هذه البلدة فقد اقترف العدو الإسرائيلي الكثير من جرائم الحرب والإبادة والكراهية العنصرية ضد الشعب اللبناني. لكن هذه الجرائم بقيت من دون ملاحقة من جانب الدول التي تزعم أنها تلتزم القيم الإنسانية الراقية وتكافح الإرهاب، وفي طليعة هذه الدول دول الإتحاد الأوروبي التي تواطأت مع دول الإرهاب الإسرائيلية، وهي التي تقيم معها علاقات تحالف وتعاون،.
واعتبر الموسوي أن امتناع دول الإتحاد الأوروبي عن ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين ومعاقبتهم ساهم في تشجيعهم على مواصلة سياسة الإرهاب وارتكاب المجازر، ولذلك فإن الإتحاد الأوروبي يتحمل مسؤولية معنوية كاملة عن الجرائم الإسرائيلية، ونسأل: ألا يشمل تعريف الإرهاب الجرائم الإسرائيلية بحق لبنان وشعبه؟ أو ليس قتل المدنيين إرهابا؟”
ورأى أن “القرار الأوروبي ضد المقاومة يظهر أن سياسات المستعمر ما زالت هي السياسات المعتمدة فعلا وإن ارتدت ملابس قيم حقوق الإنسان وهي ليست إلا حقوق الإنسان الإستعماري وفق الفهم الأوروبي، لذلك فإنه من الطبيعي أن يوصف القرار الأوروبي بأنه قرار إستعماري بخلفيته الثقافية، وإرهابي في إستهدافاته السياسية.
من جهة أخرى، اعتبر الموسوي أن من يعطل تشكيل الحكومة هو من يريد القفز فوق نصوص الدستور وروحه والعودة إلى ما قبل إتفاق الطائف، فالوزير ليس معاونا لهذا الرئيس أو ذاك يصوت بمشيئته، بل ينبغي أن تكون له إستقلالية إرادة الجهة التي يمثلها، وبالتالي فإن الحكومة العتيدة هي حكومة معنية بإدارة شؤون البلاد ومن ضمنها إجراء التعيينات الإدارية فضلا عن إقرار مشروع قانون إنتخابي، ولذا يجب أن تكون حكومة سياسية تمثل جميع الأطراف بصورة عادلة وعلى النحو الذي يحقق الشراكة الفعلية في اتخاذ قرارات التعيين أو مشروع قانون الإنتخاب.