اعتبر النائب في حركة امل علي خريس في حديثٍ لـ”المركزية” “ان بغض النظر عن النداء الذي وجهه النائب ميشال عون، فإن المضمون الاساسي له يتعلق بالتمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي”، مشيراً الى “اننا امام ثلاثة خيارات بالنسبة لقيادة الجيش، في الوقت الراهن، الاول هو اجتماع مجلس الوزراء وتعيين قائد جديد للجيش وهذا امر مستحيل حالياً نظرا لصعوبة الاتفاق على قائد جديد، بينما الخيار الثاني هو تأخير تسريح قائد الجيش مع رئيس الاركان وليد سلمان لمدة سنة او اكثر او اقل، والخيار الثالث ان تعيش المؤسسة العسكرية حالة من الفراغ بعد فترة زمنية قريبة”.
ولفت الى “اننا امام خيارين، اما الفراغ او السير في خطوة تأخير التسريح لقهوجي وسلمان، ومن غير المقبول ان تعيش هذه المؤسسة حالا من الفراغ على مستوى قائد الجيش ورئيس الاركان”، مضيفاً “نحن مقتنعون بالخطوة التي نقوم بها خصوصاً انها تحمي المؤسسة العسكرية وهيبتها وتدافع عنها، وليس هناك من مبرر للهجوم من قبل بعض الاطراف على من يؤيد التمديد لقهوجي وسلمان، نحن لا نرتكب اي جريمة”.
وسأل خريس “من يعطّل مؤسسات الدولة حالياً؟ هناك اطراف لبنانية عدّة، منها “التيار الوطني الحرّ”، تعطّل مؤسسات الدولة ومجلس النواب دليل على ذلك بسبب تعنت بعض الكتل النيابية وغيابها عن الجلسات العامة التشريعية وهي جلسات قانونية ودستورية تستند الى مواد نصّ عليها الدستور اللبناني”، متابعاً “ان تأخير التسريح يستند الى المادة 55 من قانون الدفاع الوطني وهو قانوني وليس سياسيا كما يقولون، خصوصا ان الظرف الذي يمر بها لبنان راهناً غير طبيعي”.
وعن الطعن الذي سيقدّمه التيار العوني ضدّ التمديد لقهوجي وسلمان، قال “سننتظر لنرى من الذي سيقدّم الطعن ومن يجوز له ذلك، لأن من يرد تقديم الطعن هو المستفيد من هذا الموقع، ولا نعلم ان كان هناك اي ضابط في الجيش اللبناني سيقدم على هذه الخطوة”.
الى ذلك، ذكرت وكالة الانباء المركزية انه فيما يسلك قرار التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الاركان اللواء وليد سلمان لعامين وفق المادة 55 من قانون الدفاع الوطني طريقه نحو الاقرار، ارخى هذا التمديد بظلاله على العلاقة المتوترة اصلاً بين النائب ميشال عون وحلفائه في 8 آذار لا سيما رئيس مجلس النواب نبيه بري و”حزب الله”.
واوضحت مصادر نيابية مقربة من الرئيس بري لـ”المركزية” ان بري حريص على عدم فتح سجال مع عون وتكفيه الاتهامات التي تكال عليه من كل حدب وصوب وليس آخرها اتهامه بتعطيل تشكيل الحكومة وعرقلة مهمة الرئيس المكلف تمام سلام وتبادل الادوار مع حزب الله و8 آذار.
واكدت ان امتناع بري عن الرد ليس ضعفاً او استكانة بل حرص على اضفاء جو من الهدوء على الساحة الداخلية على الاقل سياسياً واعلامياً”.
واشارت الى ان العلاقة بين بري وحركة امل والتيار الوطني الحر جامدة بسبب مقاطعة نواب التيار لقاء الاربعاء وعدم مزاولة نشاطهم البرلماني، ولا يحضرون الا بعض الجلسات التي يرأسونها او كمقررين في لجان اخرى”. واسفت المصادر لكلام يتردد في الاوساط الشعبية والسياسية بحق الرئيس بري وحركة امل لا يليق بالتيار فالخلاف في وجهات النظر وفي السياسة لا يسوى بهذه الطريقة ولا يخدم عون ولا جمهوره”.
وفي هذا السياق، اشارت مصادر قيادية في 8 آذار لـ”المركزية” الى ان فريق 8 آذار لم يتخل عن مساندة عون في ترشيح صهره لقيادة الجيش ورفض التمديد لقهوجي وعقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء لاقرار التعيين حيث تبين استحالة هذا المطلب وعدم توفر نصاب الثلثين اي 20 وزيراً. واضافت:” وبعد تأكدنا ان لا امكانية لايجاد اي نوع من التوافق لاجراء تعيينات جديدة امنية وعسكرية وادارية او عقد جلسة استثنائية للحكومة سرنا بخيار التمديد لقهوجي وسلمان على غرار التمديد للبرلمان”.