علمت “الحياة” أن “موضوع زراعة الحشيشة والزراعات الممنوعة الأخرى تصدّر جدول أعمال جلسة مجلس الدفاع لجهة عرض ما طبق من الإجراءات لدعم الزراعات البديلة والأسباب التي حالت دون الإسراع بتطبيق إجراءات أخرى من ضمن البرنامج الموضوع لتشجيع هذه الزراعة التي تجعل المزارعين يثقون بدعم الدولة لهم بغية التعاون لإتلاف الزراعات الممنوعة لأن هناك صعوبة في إتلافها ما لم تتوافر البدائل المدعومة”.
وإذ أجمع أعضاء مجلس الدفاع على التشدد في مكافحة زراعة الحشيشة في ضوء التقرير الذي أعده وزير الداخلية وشرح فيه الأسباب السياسية والدواعي الأمنية التي حالت دون استكمال تلف موسم الحشيشة العام الماضي، رأوا ضرورة توفير الدعم للزراعات البديلة لمكافحة الزراعات الممنوعة وإتلافها في أرضها.
وتوقف مجلس الدفاع أمام التداعيات الأمنية والاقتصادية لـ”المضاربات الاقتصادية” للنازحين السوريين في أماكن إقامتهم وعدم قدرة الدولة على استيعاب أعدادهم التي تزداد يومياً واستحالة عودتهم في أقرب وقت الى ديارهم حتى لو هدأت الأوضاع في سوريا، بسبب ارتفاع نسبة البيوت المهدمة، خصوصاً في المناطق السورية القريبة من الحدود اللبنانية.
وتقررت معالجة ظاهرة انفلاش المضاربات الاقتصادية وفتح دكاكين ومحال تجارية غير مرخص لها، إضافة الى مزاولة مهن أخرى بدأت تفرز حساسيات بين أصحابها وبين اللبنانيين في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية.
ورأى مجلس الدفاع صعوبة إدارة ملف النازحين لجهة تأمين الأموال لتغطية حاجاتهم من صحية ومعيشية، وكما قال أحد الوزراء لـ”الحياة”، “لا بد من التوجه الى الدول المانحة والمؤسسات الدولية وصندوق الائتمان في البنك الدولي لحثها على تقديم المزيد من الدعم المالي والهبات”.
وكلف المجلس وزارة الداخلية والبلديات الإسراع في إزالة “المضاربات الاقتصادية” بدءاً من منطقتي زحلة والبقاع الغربي وعلى أساس الإحصاء الذي أجري أخيراً وورد فيه أن عدد الدكاكين والمؤسسات والمحال التجارية أصبح في حدود 377 محلاً على أن تتولى الوزارات والإدارات المعنية بالتنسيق مع الشؤون الاجتماعية إجراء إحصاء مماثل في مناطق أخرى لمعالجة هذه المخالفات.
وأكد أحد الوزراء أن “المجلس عرض الوضع الأمني في البلاد في ضوء التقارير التي أعدها قادة الأجهزة الأمنية وقال إن المجلس لم يتطرق بالتفصيل الى اعتداء المجموعات التابعة لإمام مسجد بلال بن رباح في عبرا الشيخ أحمد الأسير على الجيش اللبناني ولا الى ردود الفعل على قرار الاتحاد الأوروبي إدراج الجناح العسكري لـ”حزب الله” على لائحة الإرهاب باعتبارها من اختصاص الحكومة.