استقر رأي كبار المسؤولين اللبنانيين أمس على معالجة الفراغ المنتظر في قيادة الجيش ورئاسة الأركان بالتمديد لقائده العماد جان قهوجي ورئيس الأركان اللواء وليد سلمان، عبر قرار يصدر عن وزير الدفاع فايز غصن، غداً الأربعاء، كما قال الأخير لـ”الحياة” أي قبل عيد الجيش الذي يصادف في الأول من آب بعد غد الخميس.
وعلمت “الحياة” أن “اللقاء الذي جمع رئيسي الجمهورية ميشال سليمان وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، والذي انضم إليه الوزير غصن، انتهى الى اعتماد صيغة تستند الى قانون الدفاع بتأخير تسريح كل من العماد قهوجي واللواء سلمان بالاعتماد على المادة 15 من قانون الدفاع التي تعتبر الوزير مسؤولاً عن سائر الموظفين في وزارته، وإلى المادة 55 من القانون نفسه التي تجيز له تأخير تسريح الضابط من الخدمة، بدلاً من اعتماد الصيغة التي كانت متداولة بأن يقترح قائد الجيش على الوزير تأخير تسريح أحد الضباط، فيوافق عليه ويحيل الأمر بمرسوم على رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة وفق الدستور ليوافق عليه بدوره ويوقعه”.
وقالت مصادر رسمية لـ”الحياة” إنه “ارتؤي الاكتفاء بأن يوقع الوزير على قرار تأخير التسريح، لأن توقيع رئيس الجمهورية لمرسوم التأخير قد يعرضه للطعن أمام المجلس الدستوري، خصوصاً أن الدستور ينص على أن “يخضع الجيش لسلطة مجلس الوزراء”، وهو ما قد يلجأ إليه زعيم “التيار الوطني الحر” العماد ميشال عون المعارض للتمديد لقهوجي وسلمان، داعياً الى تعيين بديل منه في مجلس الوزراء، هذا فضلاً عن أن تعيين القائد ورئيس الأركان يعود الى المجلس، في وقت يقول مؤيدو التمديد لقهوجي أن لا اتفاق على اسم قائد الجيش البديل في مجلس الوزراء فضلاً عن أن الحكومة مستقيلة وتعيين القائد يتعدى النطاق الضيق لتصريف الأعمال”.
وعلمت “الحياة” أن “المداولات التي جرت أمس وتستمر اليوم يفترض أن تنجز الاتفاق على تحديد مدة تأخير تسريح كل من قائد الجيش ورئيس الأركان، والتي كان الوزير غصن يقترح أن يربطها في قراره بتعيين البديلين منهما، فيما فضل ميقاتي أن تكون لستة أشهر، لعل الحكومة الجديدة تتشكل خلال هذه المدة، لتتولى تعيين البديلين وملء الفراغات في أعضاء المجلس العسكري، وتردد أن قرار الوزير غصن سيؤخر التسريح لمدة سنة”.