أكد النائب روبير غانم “انه عندما يعين قائد الجيش ورئيس الأركان بثلثي مجلس الوزراء يجب ان يُمدد لهما بهذه الطريقة ايضا”.
وأضاف غانم في حديث لإذاعة صوت لبنان 100.5: “ان قرار التمديد لقائد الجيش غير محصن قانونياً، وبالتالي كما يعني شخص يكون اي شيء آخر متعلق بهذا الشخص بنفس طريقة التعيين”.
وقال غانم: “ان القرار إذا صدر عن وزير الدفاع ووقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ويجب ان يكون قابلاً للطعن”.
وتابع: “وبالتالي لا يجوز التهرب بهذه الطريقة من أجل الإستحصال على التمديد، وقال غانم نحن في ظروف إستثنائية، فلماذا لا يجتمع مجلس الوزراء بصورة إستثنائية ويتخذ القرار الذي يراه مناسباً”.
وأشار غانم إلى “انه لا يجوز تمديد امر بهذه الخطورة بهذا الشكل”، وأوضح “ان الفرع يتبع الاصل وطالما ان قرار التعيين جاء بثلثي مجلس الوزراء، فكل شيء يتعلق في هذا الموضوع يجب ان يتبع الاصل”.
ولفت الى “انه في حال كان هناك حاجة للتمديد فليتم عبر مجلس الوزراء”.
وعن موضوع الطعن رأى “انه يجب ان يكون هناك مصلحة للطعن ليراجع امام مجلس الشورى، ولا يحق للمجلس الدستوري البت في الموضوع، وبالتالي إذا توافرت الشروط للمراجعة ومنها طبعاً المصلحة المباشرة، سيجري النظر في الموضوع”.
ورداً على سؤال إذا يحق لأي عميد ماروني ومنهم العميد شامل روكز التقدم بالطعن أكد غانم “انه يحق لروكز التقدم بالطعن إذا كان هناك رغبة”.