في موازاة تحقيق النيابة العامة المالية في مصير الأموال المخصصة لترميم سجن رومية، وقّع كلّ من وزير الصحة العامة علي حسن خليل ووزير الداخلية والبلديات مروان شربل ووزير العدل شكيب قرطباوي، مبادرة طبية تقضي بتحصين السجناء من مرض التهاب الكبد الفيروسي.
في المقابل، عادت مشكلة إكتظاظ السجون الى الواجهة مع جولة النائب العام الإستئنافي في البقاع القاضي فريد كلاس على سجنَي زحلة للرجال والنساء، حيث أشار الى إكتظاظ سجن الرجال بـ 750 سجيناً، في وقت أنّ قدرة السجن الإستيعابية هي 50 سجيناً.
وفيما لم يتطرّق الوزراء خلال المؤتمر الصحافي، الى التحقيق في أموال سجن رومية، ولا الى موضوع الإكتظاظ، أكد قرطباوي في اتصال مع “الجمهورية” أنّ “التحقيق مستمر في الملف وهو سيطاول كل شخص متورّط”، مرجّحاً أن يأخذ التحقيق وقتاً “لأن النائب العام المالي سيطّلع على دفتر الشروط وما تمّ تلزيمه وما نفّذ من الأشغال المنفّذة”.
وأشار قرطباوي الى أن “مشكلة الإكتظاظ المزمنة تنتظر التمويل ليصار الى بناء السجون الأربعة التي أقرّها مجلس الوزراء والتي تصل كلفتها الى 250 مليون دولار”، معلناً أنّ “وزارة العدل ستتلقى دراسة أعدّها القاضي رجا أبي نادر المتخصّص في أنظمة السجون، بالتعاون مع قضاة مجلس الشورى، حول النصوص الواجب إقرارها في هذا المجال، تمهيداً لنقل إدارة السجون من وزارة الداخلية الى وزارة العدل”. وأضاف: “بناءً على الدراسة يمكن لوزير العدل رفع مشروع قانون الى مجلس الوزراء، وبعد إقراره تعتمد الوزارة فريق عمل متخصصاً في إدارة السجون”.
وفي سياق آخر، لفت قرطباوي الى أنّ “المسألة الأخطر التي تواجه مجتمعنا اليوم هي تفشّي إدمان المخدرات بشكل غير مسبوق”، مشدداً على دور الأهل والمجتمع المدني والجامعات والمدارس في مكافحة هذه الظاهرة بالتعاون مع الدولة. ونوّه بدور وزارة الصحة في “تخصيص أربعة مراكز لاستقبال المدمنين الذين يعفون من العقاب بعد خضوعهم للعلاج وحصولهم على شهادة من لجنة مكافحة الإدمان التي ترأسها حالياً القاضية رندا كفوري، ما يعني مساعدتهم على بناء مستقبل جيد بعيداً من العقاب أو المرض”. وكان الوزراء الثلاثة، عقدوا مؤتمراً صحافياً مشتركاً في وزارة الصحة العامة، حضره ممثلَون عن كل من “اليونيسف” ومنظمة الصحة العالمية، نقيب الأطباء انطوان بستاني، المدير العام لقوى الأمن الداخلي بالوكالة اللواء ابراهيم بصبوص، والعقيد الطبيب وسام ذبيان رئيس لجنة متابعة الأوضاع الصحية في السجون. واعتُبر موضوع تفشي التهاب الكبد الوبائي بين السجناء، من أهم المشاكل الصحية التي تواجههم، وستشمل المبادرة إطلاق حملة تلقيح لجميع السجناء غير المصابين والسجناء الجدد، والأطباء والممرضين والعاملين في السجون، على أن تؤمّن اللقاحات وزارة الصحة مجاناً، وفق آلية تنفيذية بين الوزارات المعنية.