إستقبل رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي صباح الثلثاء في السراي، قائد الجيش العماد جان قهوجي، وبحث معه شؤون المؤسسة العسكرية.
وعقد الرئيس ميقاتي اجتماعا مع نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سمير مقبل ورئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس نبيل الجسر.
وقال مقبل بعد الإجتماع: “بحثنا مع دولة الرئيس في كل المشاريع التي كان وافق عليها مجلس الوزراء، ولم يتم حتى الآن تحويل إعتمادات لها رغم أنها مشاريع حيوية. واشار الى انه سيلتقي وزير المال محمد الصفدي لاستيضاحه عن الموضوع.
واستقبل الرئيس ميقاتي سفير الأرجنتين خوسيه غيتيري مكسويل في زيارة وداعية لمناسبة إنتهاء مهامه الديبلوماسية.
واستقبل الرئيس ميقاتي كلا من مدعي عام التمييز بالوكالة القاضي سمير حمود، ورئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عواد.
كما إستقبل سفير لبنان لدى الأونيسكو خليل كرم وتم البحث في الاتصالات التي يجريها لبنان بشأن ترشيح الدكتور جوزيف مايلا لمنصب مدير عام الاونيسكو. وإستقبل سفير لبنان في بلجيكا رامي مرتضى، ثم قنصل لبنان في الإمارات العربية المتحدة سامي نمير.
وإستقبل الرئيس ميقاتي وفدا من “لجنة مهرجانات جبيل” برئاسة السيدة لطيفة اللقيس التي قالت بعد اللقاء: “أطلعنا دولة الرئيس على نشاطات مهرجانات مدينة جبيل الناجحة جدا هذا الصيف، ما ساهم في إعطاء صورة جيدة عن لبنان. كما بحثنا معه في الضرائب والرسوم المفروضة علينا، وتمنينا على دولته درس هذا الموضوع ومعالجته، كما طلبنا منه زيادة المساعدات للمهرجانات لإظهار صورة لبنان الحضاري والثقافي”.
واصدر الرئيس ميقاتي تعميما الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بشأن تنفيذ الصفقات العمومية التي تجري لصالحها. وهنا نص التعميم: “في معرض تنفيذ الصفقات العمومية التي تجريها الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات لصالحها وصياغة دفاتر الشروط لعقد الصفقات العمومية مع شركات أجنبية، ونتيجة للنزاعات القانونية التي تظهر بين الإدارات العامة والمؤسسات العامة من جهة والشركات الأجنبية التي تقوم بتنفيذ بعض هذه الالتزامات، واستنادا لتوصية هيئة التفتيش المركزي بقرارها رقم 87/2013 تاريخ 9/7/2013، وعطفا على تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 31/2005 تاريخ 12/12/2005 (المتعلق بعدم اسناد مهام تنفيذية الى المستشارين)، يطلب الى كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وفي معرض تنفيذها لصفقاتها العمومية ضرورة التقيد بما يلي:
1 – تضمين دفاتر الشروط المعتمدة لعقد الصفقات العمومية مع شركات أجنبية بالاضافة الى المستندات الاساسية المطلوبة، التصاريح التي توضح الأوضاع القانونية للعارضين، وجميع النزاعات القضائية الخاصة بهم، في معرض تنفيذهم لالتزامات تعهدوا بها مع جهات أخرى، وما صدر أو سيصدر بشأنها من أحكام.
2 – عدم اسناد مهام تنفيذية الى المستشارين لا سيما عند اجراء، عقود لصالح مؤسسة عامة خاضعة لوصاية اي وزارة، واشراك المؤسسة المعنية في جميع المراحل التحضيرية والنهائية والتنفيذية لهذه العقود.
3 – ضرورة صدور كتب الضمان المصرفية (ضمان حسن التنفيذ، ضمان السلف…) عن المصارف الوطنية، وفي حال تعذر ذلك في الاتفاقيات الدولية، صدور تأكيد من مصرف لبنان على قبوله للوضعية القانونية للمصرف الأجنبي، الصادر عنه كتاب الضمان.
4 – التأكد من عدم تضمين عقود الاتفاق الموقعة مع ملتزمي تنفيذ الصفقات العمومية، بنودا من شأنها ان تؤدي الى خلل في توازنها او بنودا تحتمل اكثر من تأويل، وحفظ حق الإدارة بصفتها سلطة عامة حتى في حالات الضرورة والعجلة”.