نشر الرئيس التركي عبد الله غل قانوناً صوّت عليه البرلمان يحد من حجم تدخل الجيش الذي كان يستند إلى التشريع السابق لتبرير انقلابات، وتم التصويت على القانون الجديد الذي دافع عنه حزب “العدالة والتنمية” الحاكم، في 13 تموز2013.
ويعيد القانون صياغة المادة 35 المتعلقة بسير عمل الجيش والتي نشرت على إثر انقلاب 1960، وتنص على أن واجب الجيش خصوصاً، هو صون الجمهورية التركية وحمايتها.
ونفذ العسكريون الأتراك انقلابين عامي 1971 و1980، بالاستناد إلى هذه المادة التي تفيد بأن السلطات المدنية لم تتوصل إلى ضمان الدفاع عن المبادىء الدستورية. أما القانون الجديد فيقيد مجال تدخل القوات المسلحة، موضحاً أن دورها هو الدفاع عن المواطنين الأتراك من التهديدات والمخاطر الآتية من الخارج، وضمان قوة ردع فعالة، والمشاركة في عمليات في الخارج يوافق عليها البرلمان.
ويلبي تعديل المادة 35 إرادة النظام التركي في خفض نفوذ الجيش في الحياة السياسية.