
وحول إمكانية مشاركة كتلة “المستقبل” في الجلسة النيابية بعد غياب بند التمديد لقائد الجيش عن جدول الاعمال، أوضح الجرّاح في حديث لـ”صوت لبنان 100.3″ أنّ الإعتراض على الجلسة لم يكن إعتراضا على بند التمديد بل على التشريع بالمعنى الواسع للتشريع في ظل حكومة مستقيلة معتبراً أنّه ومن خلال البتّ بموضوع التمديد يكون قد سقط البند الوحيد الذي كنا نعتبره في خانة الإستثناء والعجلة.
كما لفت الجراح الى عدم المشاركة في الجلسات التشريعية المقبلة في حال بقي جدول الأعمال على حاله ولم يتم تعديله من قبل الرئيس برّي، مؤكّداً الإحتكام الى الأصول الدستورية.
أما في ما يخص تشكيل الحكومة فأعلن الجراح ان الموضوع لا يتعلّق بمشاركة حزب اللّه فيها وإنّما يتعلّق بتشكيل حكومة تعطّل نفسها بنفسها وتكون عاجزة عن ملاحقة وتحسين الأمور في البلاد ورعاية المواطنين. ورأى أنّه وبمشاركة حزب اللّه في الحكومة ستنتقل كلّ الملفات الخلافية الى طاولة مجلس الوزراء ممّا سيعطّل المجلس.
