أقر مجلس النواب الاميركي فرض عقوبات جديدة على إيران تهدف الى منع الجمهورية الاسلامية من حيازة سلاح نووي، مرسلا بذلك رسالة إلى طهران، وذلك قبل ايام قليلة من تولي الرئيس الإيراني المنتخب حسن روحاني مهام منصبه.
وينص القرار الذي اقره المجلس باغلبية ساحقة بلغت 400 صوت مؤيد مقابل 20 رافضا، على فرض قيود صارمة للغاية على قطاع النفط الايراني الذي يخضع اصلا لعقوبات جمة، وكذلك ايضا على قطاعات اقتصادية اخرى بينها المناجم والسيارات.
وبعد اقراره في مجلس النواب ينتقل مشروع القانون هذا الى مجلس الشيوخ للتصويت عليه، واذا تم ذلك عندها يحال الى الرئيس باراك اوباما الذي اذا وافق على التوقع عليه يصبح عندها القانون نافذا.
ورأى بعض منتقدي مشروع القانون ان توقيته غير ملائم البتة كونه يأتي قبل ثلاثة ايام فقط من اداء روحاني قسم اليمين رئيسا للبلاد، علما بان الاخير كان بين عامي 2003 و2005، في عهد الرئيس السابق الاصلاحي محمد خاتمي، مسؤولا عن التفاوض مع الدول الكبرى بشأن الملف النووي الايراني.