وصلت نتائج عرقلة عمل مجلس النواب واستقالة الحكومة من دون تأليف أخرى جديدة، إلى مرحلة خطرة من تعطيل شؤون الناس والمرافق العامة، بعدما بدأ تأثير هذه العرقلة يهدد رواتب موظفي القطاع العام. فقد علمت «الأخبار» أن وزارة المالية تعاني عدم القدرة على تأمين رواتب كافة موظفي القطاع العام. فالدوائر المختصة في الوزارة، لا تزال بحاجة إلى 15 مليار ليرة لتأمين كامل رواتب ضباط وأفراد وموظفي ومتعاقدي المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، لشهر أيلول المقبل، التي تُدفع نهاية الشهر الجاري. وبحسب مصادر في الوزارة، فإن الأزمة ستتعمّق خلال الشهرين المقبلين، لتصبح الوزارة عاجزة عن تأمين رواتب جميع موظفي القطاع العام بحلول بداية تشرين الثاني المقبل، وبينهم موظفو الأسلاك العسكرية والأمنية.
وأشارت المصادر إلى أن بند احتياطي الموازنة لم يعد يحوي أي مبلغ يمكن صرفه بموافقة استثنائية من رئيسي الجمهورية والحكومة، مؤكدة أن الوزارة بحاجة إلى إصدار قانون على نحو عاجل عن مجلس النواب، يتيح لها دفع الرواتب. ولفتت إلى أن الوزارة بصدد إعداد مشروع قانون لإرساله إلى رئاسة مجلس الوزراء، ليُحال على مجلس النواب بمرسوم يحظى بتوقيع كل من الرئيسين ووزير المالية. وثمة مشكلة قانونية في هذا المجال، إذ إن أي مشروع قانون يجب أن يحظى بموافقة مجلس الوزراء قبل إحالته على مجلس النواب، لا بتواقيع الرئيسين والوزير وفق بدعة «المرسوم الجوّال». ولم يُعرف بعد ما إذا كان مجلس الوزراء سيجتمع استثنائياً لإحالة المشروع على مجلس النواب، أم أن رئاسة مجلس الوزراء ستحيله بصيغة المرسوم الجوال، أم أن نواباً سيتبرعون بتقديم اقتراح قانون، من دون وجود ضمانات لانعقاد مجلس النواب.