حدد السفير الاميركي الجديد في لبنان ديفيد هيل التطلعات الاميركية للمرحلة المقبلة في لبنان، في بيان تضمن شهادته امام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الاميركي. وقال وفقا للبيان الذي نشر على صفحة وزارة الخارجية الاميركية على “تويتر” انه “تعلم الكثير من الشعب اللبناني، ولا سيما من قدرته على الاحتمال وتطلعاته التي لا تعرف الكلل” مبديا اعتزازه بالمساعدة في بناء الشراكات بين الولايات المتحدة ولبنان، ودعم جهود استعادة الاستقلال والسيادة، والوحدة، واستعادة الاستقرار والأمن وإعادة تنشيط الاقتصاد، وبناء مؤسسات الدولة.
والديبلوماسي الذي كان خدم في بيروت بعد انتهاء الحرب، قال ان “تعزيز تلك الشراكة لا يزال يمثل أولوية بالنسبة الى حكومة الرئيس (باراك) أوباما، لأنه يصب في المصلحة القومية للولايات المتحدة”، متحدثا عن اولويات، منها سلامة الأميركيين والمرافق الاميركية في لبنان، ومشيرا الى ما علمته تجربته الشرق الاوسطية وهو “أن أحترس من التراخي، وأحدّ من المخاطر “.
وتطرق الى انعكاسات الأزمة السورية وامتدادها الذي “يهدد بتعطيل تقدم لبنان نحو الديموقراطية والاستقلال والازدهار”، لافتا الى “أولئك الذين يريدون جر لبنان إلى النزاع السوري” ومعتبرا ان “حزب الله يضع مصالحه الخاصة ومصالح داعميه الأجانب فوق مصالح الشعب اللبناني. والدعم العسكري الفاعل الذي يقدمه للنظام السوري يتناقض مع “إعلان بعبدا،” وينتهك سياسة لبنان للنأي بالنفس ويعرّض استقرار لبنان للخطر.”
وأكد ان مهمته “ستكون القيام بكل ما هو ممكن لدعم اللبنانيين في سياستهم للنأي بالنفس عن النزاع السوري، ومساعدتهم للمحافظة على سيادتهم، والتأكد من أن أميركا تساعد في مواجهة التحدي الإنساني والاقتصادي الذي يشكله تدفق اللاجئين”. واذ لفت الى عمل الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي “لحماية لبنان من هذه العواقب”، اكد ان ذلك “يذكرنا بأن المساعدة الأمنية الأميركية هي دعامة في علاقاتنا الثنائية (…) ونعمل مع هاتين المؤسستين لمكافحة التهديدات الإرهابية المشتركة. ولدينا التزام قوي لدعم اللبنانيين خلال بنائهم هاتين المؤسستين كي يتمكنوا من نشر سلطة الدولة على الأراضي اللبنانية.” كذلك وعد بايجاد سبل جديدة لدعم حماية اللبنانيين وتقديم المساعدة إلى الفارين من العنف الرهيب في الجوار، والعمل مع الأوساط المصرفية اللبنانية للتأكد من بقاء القطاع قوة استقرار للاقتصاد.
وفي موضوع الاستحقاق الانتخابي، اعتبر ان تأجيل الانتخابات وتمديد ولاية البرلمان عامين “يقوّضان الممارسات الديموقراطية والاستقرار”، مذكرا السياسيين “باحترام العملية الانتخابية والدستور.”