ورأت أنّ “على الدوائر القانونية في القصر الجمهوري تحريك النيابة العامة، لا بل على النيابة العامة التحرّك تلقائياً، لملاحقة المتحاملين على الرئيس، خصوصاً انّ عدداً كبيراً منهم لا يتمتع بحصانة نيابية لأنّ الكلام الذي يستعمل لانتقاد الرئيس ليس سياسياً مألوفاً، بل يفتقر الى الأخلاقية والأدب في مرحلة تتعرّض لها الشرعية بكل مؤسساتها للانتهاك والتعطيل”.
وأضافت “انّ الاشخاص الذين يتناولون الرئيس قد لا يكونون ذي أهمية ولكن الذين يقفون وراءهم ويدفعونهم الى التفوه بهذه الكلمات والتعابير لهم وزنهم في الحياة السياسية”.