وأضاف: “الملاحظة المستغربة في هذه التعيينات، إنها الى جانب الخلل في التوزيع الطائفي بشكل نافر ومستهجن، تأتي من دون وجود حاجة فعلية الى تعيين أطباء مراقبين في هذه الحقبة، بما يوحي بأنها مجرد تنفيعة تعكس التسيب في التعاطي مع المال العام، وعليه، ندعو وزير الصحة الى المسارعة الى إلغاء هذه الصفقة، وإذا ما تبين، وعلى عكس ما نملك من معلومات حول عدم الحاجة الى أطباء إضافيين، ان هناك فعلا ضرورة لتعيين الأطباء، فإن الوزير مطالب بتصحيح الخلل الطائفي، وإعادة تكوين المجموعة التي تم تعيينها على أساس توزيع طائفي سليم وفق العرف المتبع دائما في مثل هذه الحالات”.
وختم: “من خلال معرفتنا الشخصية بوزير الصحة، نستبعد أن يكون ما جرى متعمدا، وقد يكون تم في غفلة عنه، او من دون قصد، وبالتالي، نتمنى عليه تصحيح هذا الخطأ، والعودة عن الخطأ فضيلة يتمتع بها الوزير علي حسن خليل.