علق المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل على ما ورد عن تعيينات من طائفة معينة في الوزارة.
فقال ان الوسائل الاعلامية وقعت في خطأ أساسي، فما نشرته هو قرار عادي بتوزيع أطباء على المستشفيات وهو أمر يحصل في أي وقت، ولا علاقة له بقرار تعيين أطباء جدد.
أما في ما يتعلق ربما بالموضوع المطروح فهو شراء خدمات أطباء، فقد تم بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 11/12/2012 ولتغطية حاجة ملحة لمدة محدودة وبما يساهم في ضبط ومراقبة صرف المستشفيات ويؤمن وفرا على مالية الوزارة، وتمت تغطيته من حساب الوفر هذا، ولا علاقة له بالتوظيف الدائم إسوة بما يحصل في كل الوزارات وبأعداد تتجاوز العدد الوارد بأضعاف ومن دون الأخذ في الاعتبار أي حساب طائفي، مع الإشارة إلى أن هذه العملية تمت وفق الأصول، ومن خلال لجنة مشكلة من الوزارات المعنية، وبناء على معايير واضحة، وهو إجراء موقت باعتبار أن الوزير قد رفع اقتراحا بإنشاء مصلحة للرقابة على المستشفيات، وهي قيد الدرس في مديرية الأبحاث والتوجيه ومجلس الخدمة المدنية.
واضاف البيان: “أما لجهة الأعداد الواردة في الصحيفة فهي غير دقيقة على الاطلاق، وبالتأكيد لا يوجد 21 اسما من لون مذهبي معين كما قيل، ومن يقرأ للأسف الأسماء يكتشف أن لا علاقة لمعظمهم بالتيار السياسي الذي قصده الخبر، وهو أمر لم يكن في حساب الاختيار. مع الاشارة إلى أن عدد المراقبين من الطائفة المقصودة يبقى أقل من الطوائف الأخرى في العدد الاجمالي للأطباء المراقبين”.
وأسف “وزير الصحة للحديث بهذه اللغة المرفوضة منه ومن الحركة التي ينتمي اليها، لأنه ومنذ مباشرة عمله الوزاري تعاطى مع الإدارة العامة على قاعدة احترام الكفاءة، ومع كل القوى والتيارات على قدم المساواة، رافضا الفرز السياسي أو الطائفي في تقديم الخدمة العامة التي هي حق لكل لبناني في الموالاة وفي المعارضة، وهي واجب المسؤول أن يؤمنها من دون تمييز، علما أن وزير الصحة وخلال الفترة الأخيرة وعلى قاعدة الكفاءة واحترام الأصول، قام بتكليف رؤساء مصالح ودوائر من الطوائف المختلفة وجاءت لصالح المسيحيين من دون الوقوف عند التفاصيل التي تعيق العمل الاداري وأصوله”.