وزعت عائلة المهندس طارق الربعة الموقوف منذ 12 تموز 2010 بتهمة التعامل مع العدو الاسرائيلي، بيانا، ضمنته “بعض ما جرى في جلسة محاكمته في 17 أيار 2013 والتي تم التكتم عليها ولم يعلم بها الرأي العام اللبناني حتى اليوم.
وورد في البيان الآتي: “حضر المهندس طارق الربعة جلسة محاكمته أمام المحكمة العسكرية في بيروت برئاسة العميد الطيار خليل إبراهيم وممثل النيابة العامة العسكرية كمال نصار، وكانت الجلسة مخصصة لسماع إفادة بعض شهود الدفاع وهما الموظفان في شركة ألفا جهاد المر والمهندس سيزار صالح. وإستمرت الجلسة لحوالي الساعتين حيث تفاجأت المحكمة بتناقض الأقوال بين إفادة التقني جهاد المر الذي أكد ما كان يقوله المهندس طارق الربعة في جلسات سابقة بالإضافة إلى تأكيد المهندس سيزار صالح بأنه رافق طارق إلى فرنسا عام 2007 لحضور دورة تدريبية لدى شركة ألكاتيل – لوسنت، وأكد لقاءه بامرأة آسيوية تدعى فاني تران فيفية صاحبة الرقم الفرنسي ومديرة شركة التاكسي الفرنسية “ولكام” وصاحبة الرقم الفرنسي الشهير الذي تم إتهام طارق بناء عليه، حيث زعمت مديرية إستخبارات الجيش بأنه رقم مستخدم من قبل الإستخبارات الإسرائيلية، وهذا ما نفاه طارق في التحقيق الأولي وأمام المحكمة العسكرية وطبعا تقدمنا بالدليل والبرهان القاطع على ما نقول ومن يريد التأكد من ذلك يستطيع ببساطة الإتصال بالرقم 0033607867583 كما فعل الكثيرون”.
اما الذي شكل صدمة داخل قاعة المحكمة العسكرية هو تأكيد الموظف جهاد المر بأن “الأنتين” المستخدم في منطقة صفاري والموجه إلى موقع دردغيا ما زال مستخدما حتى اليوم، مما ينسف ما زعمته الهيئة الناظمة للاتصالات في مؤتمرها الصحافي الذي نظمته مع الوزير السابق للاتصالات شربل نحاس بتاريخ 23 تشرين الثاني 2010 بأن الإصطفاف بين محطة صفاري ودردغيا وموقع زرعيت (موقع داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة) والإصطفاف بين مواقع درغيا وصفاري وشبعا (موقع داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة) كان بناء على أوامر من الإستخبارات الإسرائيلية”.
بالإضافة إلى هذا المؤتمر الصحافي نشرت بعض الصحف بتاريخ 16 تموز 2010 عندما كان طارق الربعة مخطوفا من قبل إستخبارات الجيش (كان محتجزا من دون إشارة نيابة عامة ومن دون مذكرة توقيف) خبرا مسربا من قبل مصدر أمني يكشفون فيه عن السر المزعوم للوصول إلى طارق الربعة وهو رقم فرنسي (رقم التاكسي) وحجم أنتين صفاري الذي زعموا بأنه ضخم ويتصل مع الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى أن إنكشفت الفبركات التي إستخدموا فيها الرقم الفرنسي و”أنتين” صفاري.
الواقع اليوم والحقيقة التي ظهرت في جلسة 17 أيار 2013 هي أن “الأنتينات” المستخدمة في مواقع صفاري ودردغيا ما زالت تعمل حتى اليوم، وهي صممت بناء على قواعد هندسية وتوصيات المنظمة الدولية للاتصالات. وأكد جهاد المر بأن قطر “الأنتين” المستخدم في الوصلات الميكرووية مرتبط بالمسافة التي تصل نقطتين ببعضهم بعضا وما زالت الأنتينات مستخدمة ومركبة حتى اليوم. ف”الأنتين” المستخدم في صفاريه قطره 3,7 مترا موجه إلى موقع دردغيا، حيث يقابله “أنتين” بقطر 2.4 متر وذلك بسبب التردد المستخدم وطول المسافة التي تبلغ حوالي 30 كلم ومثل هذه الوصلة مستخدمة بنفس حجم “الأنتينات” والتردد في شمال لبنان بين موقع العويني (قطر الأنتين 3.7 مترا) وموقع طرابلس العائد لوزارة الإتصالات (قطر الأنتين 2.4متر)
وأضاف: “أكد جهاد المر للمحكمة أن الأجهزة التي كانت مستخدمة في موقع الحازمية هي من المزود الصيني هواوي بتكنولوجيا حديثة IP/MPLS على عكس ما قاله مدير طارق المباشر فريد باز في جلسة 1 آذار 2013 حين زعم بأن الأجهزة المستخدمة في موقع الحازمية موهما المحكمة بعكس الواقع، فعندها رد طارق على فريد باز قائلا له “كلامك غير صحيح”. وشرح طارق لرئيس المحكمة العسكرية العميد خليل إبراهيم في جلسة 17 أيار 2013 بأن فريد باز لم يخبر الحقيقة في جلسة 1 آذار 2013 بل حاول أن يطابق بكلامه مع ما روجت له بعض وسائل الإعلام بأن المشغل المزعوم ليونيل طلب من طارق أن تكون الأجهزة في موقع الحازمية من طراز قديم وذلك SDH أي تنفيذا لعملية تنصت، بينما في الحقيقة والمستندات وإفادة الشاهد جهاد المر وطارق تدحض هذا الإدعاء بالإضافة إلى تأكيد فريد باز للمحكمة بأن شركة ألفا لا تركب محطات للتنصت. ولكن، إنطلاقا من فكرة التنصت المزعومة عمدت مديرية إستخبارات الجيش إلى وقف العمل بمحطة الحازمية التي كانت قيد الإنشاء بهدف تضخيم الرواية المفبركة لطارق وإحتجازه إلى يومنا هذا.
ان اللافت أيضا في جلسة 17 أيار 2013 تأكيد الشاهد جهاد المر لرئيس المحكمة بأنه كان يداوم خلال حرب تموز 2006 في مبنى الألفا الطابق الخامس بناء على أوامر فريد باز ولم يطلب منه طارق نهائيا أن يتوجه إلى الشركة أثناء الحرب وهذا ما أثار إستغراب رئيس المحكمة العسكرية عن كيفية تدخل فريد باز بالفريق الذي كان يعمل مع طارق. وأكد الشاهد جهاد المر للمحكمة بأنه كان على تواصل مع طارق أثناء الحرب وبأن فريد باز طلب منه مغادرة مكاتب الشركة مرة ومن ثم طلب منه العودة إلى الشركة في نفس اليوم دون أن يعرف السبب”.
ما يطرح علامات إستفهام كبيرة هو التهرب المستغرب لمدير عام شركة ألفا مروان حايك من معرفة طارق منذ عام 1995 فأجاب على سؤال طرحه رئيس المحكمة العسكرية عليه عن مدى معرفته بطارق، فقال في البداية بأنه لم يتسن له معرفة طارق كثيرا سوى لثلاثة أشهر منذ تسلمه إدارة ألفا في نيسان 2010، ولكن ما لبث أن عاد وأقر بأنه سافر مع طارق مرتين بالتسعينيات إلى تشيكيا وإلى فرنسا وأكد معرفته بالمدير التقني لشركة سيليس ليونيل كوسي الفرنسي الجنسية ونفى أن يكون ضابط إستخبارات.
ان هذا جزء من الفضيحة والمؤامرة التي تم التكتم عنها مما يؤكد ما قلناه بأن ملف طارق مفبرك، وبأن تهمته ملفقة وما زالت العدالة بلبنان المتمثلة في المحكمة العسكرية برئاستها ونيابتها العامة تحتجز إبن الطريق الجديدة الشريف والبريء المهندس طارق عمر الربعة منذ أكثر من ثلاث سنوات ولا تطلق سراحه لإعتبارات واهمة، بينما أخلي سبيل العشرات من العملاء في مدة أقل بكثير من مدة إحتجاز المهندس طارق في السجن، بالإضافة إلى تهرب السلطات اللبنانية من فتح تحقيق بالمخالفات الهائلة للقانون اللبناني والتي تنص المادة 367 منه على سجن من أقدم على التوقيف التعسغي من 3 سنوات إلى 15 سنة.