زار وزير الشؤون الإجتماعية وائل ابو فاعور مقر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في منطقة الخيام، والتقى ممثلة المفوضية في لبنان نينات كيلي حيث اطلع على الإجراءات التي تقوم بها المفوضية والمتعلقة بالنازحين السوريين. وعقد ابو فاعور مؤتمرا صحافيا إثر الزيارة أكد شكر الدولة اللبنانية لمفوضية اللاجئين على الجهد الكبير الذي تقوم به.
وأكد سياسة الدولة التي تريد أن لا يكون لبنان بيئة جاذبة للنازحين السوريين ولكن في نفس الوقت لا تريد أن يكون بيئة نابذة، لذلك رأى أن لبنان بيئة موقتة لاستضافة النازحين السوريين على أمل عودتهم القريبة الى وطنهم في سوريا.
كذلك أوضح أن إجراءات الدولة لا تهدف الى التضييق على النازحين بل الى تنظيم عملية النزوح بدءا من الحدود وصولا الى القضايا الداخلية والإجراءات التي تقوم بها الوزارات المختلفة سواء على مستوى المنافسة الإقتصادية غير المشروعة وعلى مستوى الإشكالات التي تحصل في بعض الأسواق الشعبية وظواهر التسول.
وأضاف: “ليس هناك تناقض بين أن نكون إنسانيين في هذا الملف وبين أن نكون وطنيين، الإجراءات السيادية امتنعنا عنها كدولة في فترة معينة نتيجة تناقضات داخلية وقدمت اقتراحات في مجلس الوزراء رفضت مرارا وتكرارا وبالتالي الإجراءات السيادية التي نقوم بها نحرص على انها ستراعي الجانب الإنساني تهدف الى حماية المواطن اللبناني وحماية النازح السوري وحماية العلاقة اللبنانية – السورية”.
كما أعلن انه بات هناك 369 مخيما عشوائيا منتشرة في لبنان وهذه المخيمات لا تتمتع بالحد الأدنى من المقومات الصحية وهي ليست تحت رقابة الدولة. وبالتالي يجري العمل مع المفوضية العليا على إعتماد خيارات أخرى تكمن في استئجار البيوت من قبل المفوضية أو بعض الاماكن المهجورة وترميمها وتجهيزها لكي تستوعب النازحين قبل فصل الشتاء.
وصرح أبو فاعور ان المساعدات التي جاءت لا تفي بالمطلوب، والمساعدات توجه الى منظمات الأمم المتحدة التي حصلت حتى الآن على 26% من حجم الحاجات التي أعلنت عنها. كما أوضح ان هناك مفاوضات تجرى بين مكتب رئيس الحكومة وبين البنك الدولي، آملاً أن يساعد هذا الأمر في الحصول على المزيد من الأموال للمجتمع المحلي اللبناني ليس فقط للنازحين السوريين، على ان تستبدل النصائح بمساعدات مالية فعلية.